وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.

وحسب “روسيا اليوم”، حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.

وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.

في وقت سابق، كشف مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.

ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في التنصت على المحادثات الهاتفية وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي قانون المكالمات الهاتفية

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد حدثاً بارزاً في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر، ويأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.

أهم أهداف المؤتمر 

وفي بيان صحفي، أوضح البدري أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر ليست فقط اقتصادية بل سياسية أيضًا، حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليجعله فرصة مهمة لتحقيق تقدم اقتصادي ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة، مؤكدًا أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة القادمة.

جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها برنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.

مقالات مشابهة

  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا (تفاصيل)
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • يستغل الانتخابات الأمريكية ويحاول تجميل صورته.. نتنياهو يبحث عن «الجائزة الكبرى» وجملة مزايا في واشنطن!
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري
  • مناقشة 47 تقرير للجان النوعية.. تفاصيل جدول أعمال مجلس "الشيوخ" الأسبوع الجاري