الكونجرس يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.
وحسب “روسيا اليوم”، حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.
وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
في وقت سابق، كشف مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في التنصت على المحادثات الهاتفية وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي قانون المكالمات الهاتفية
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان