بلجيكا تقود مبادرة لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بالسوق الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دي سوتر عبر منشور على منصة إكس، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.
كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وأسقطت الولايات المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/شباط الماضي عن "قلقهما العميق" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأعربا في رسالتهما عن القلق بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.
وتقضي المادة الثانية من الاتفاقية التي أشار إليها الزعيمان الإسباني والأيرلندي أيضا، باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأوروبية.. قراءة في النتائج والتداعيات
نوال السعدي **
توجَّه الناخبُ الأوروبيُّ في الفترة الزمنية الواقعة ما بين السادس والتاسع من شهر يونيو 2024، لصناديق الاقتراع في 27 دولة هي الدول المكوِّنة للاتحاد الأوروبي، ليقولوا كلمتهم ويختاروا مُمثليهم في البرلمان الأوروبي، وجاءتْ هذه الانتخابات في ظل العديد من السياقات الإقليمية والدولية التي مر ويمر بها الاتحاد؛ ومنها: تداعيات جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وخروج بريطانيا من الاتحاد، واحتمالات عودة دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، بمواقفه المعروفة سلفًا من الحلفاء الأوروبيين، وفي ظل هذه البيئة الجيوسياسية المضطربة، جاءتْ الانتخابات سعيًا نحو تشكيل المشهد السياسي؛ حيث الميل المتزايد نحو تيارات اليمين واضح لا لَبْس فيه.
دور البرلمان وقضايا انتخابات 2024
البرلمان الأوروبي هو إحدى المؤسسات السَّبع الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وباعتباره الهيئة التشريعية الوحيدة المنتخبة مباشرة في الاتحاد الأوروبي كل خمس سنوات، فقد زاد البرلمان من صلاحياته التشريعية بمرور الوقت، وأصبح الآن -جنبًا إلى جنب مع المجلس المُؤلَّف من حكومات الدول الأعضاء- هيئة تشريعية مشتركة حقيقية. وهذا يعنِي أنَّ مُعظم سياسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تتمَّ الموافقة عليها من قبل البرلمان قبل أن تصبح قانونًا. وللبرلمان دورٌ رئيس في الموافقة على التشريعات أو رفضها، وإجراء الرقابة، وتأكيد ميزانية الكتلة لسبع سنوات. إضافة إلى ذلك، تُؤدي نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي إلى انتخاب الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية (حاليًا: أورسولا فون دير لاين) وكذلك التصويت في هيئة المفوضين الكاملة، الذين يشغل بعضهم مناصب ذات تأثير كبير على الولايات المتحدة والعلاقات عبر الأطلسي.
وقد صوَّت ما يقرُب من نصف الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 357 مليونًا في الدول الأعضاء لاختيار 720 عضوًا، بزيادة 15 عضوًا عن انتخابات 2019، بما يتناسب وتحولات عدد السكان في الاتحاد؛ حيث يكون عدد المشرعين المنتخبين من كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على التناسب التدريجي. وهذا يعني أنَّ أعضاء البرلمان من الدول الكبرى يُمثلون عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بالمشرعين من الدول الأصغر. فقد انتخبت ألمانيا -على سبيل المثال- 96 عضواً في البرلمان، في حين انتخبتْ مالطا ستة أعضاء فقط.
وكما كان مُتوقَّعًا، جاءت النتيجة الأكثر إثارة للدهشة هي تصدُّر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحصوله على 31.3% من الأصوات، وحصل على أكثر من ضعف أصوات حزب الرئيس إيمانويل ماكرون؛ مما دفع ماكرون للدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا، ومع اقتراب حصة التصويت لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا من 40%، فإنَّ هناك احتمالًا حقيقيًّا لوجود رئيس وزراء فرنسي جديد مدعوم من اليمين المتطرف، يتعايش مع الرئيس الفرنسي.
كذلك حصلت التيارات اليمينية في ألمانيا على أكثر من 45% من مجمل الأصوات، وفي إيطاليا عززت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني موقف حزبها اليميني "إخوان إيطاليا" بنسبة 28.7% من الأصوات، وهو ما تكرَّر في النمسا مع انتصار حزب الحرية؛ مما يُمكن أن يُسهم في وصول اليمين لرأس السلطة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في البلاد في 29 سبتمبر المقبل.
ومع إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، فقد حصل المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، ومجموعة الهوية والديمقراطية، على 131 مقعداً في المجلس، وإذا شكل اليمين المتطرف مجموعة واحدة، فستكون ثاني أكبر قوة في البرلمان، خلف حزب الشعب الأوروبي المهيمن تقليديًّا، وإذا كانت المنافسات داخل صفوف اليمين تجعل هذا السيناريو غير مرجح، ولكن حجمه الهائل سوف يفرض ضغوطاً كبيرة على سياسة الاتحاد الأوروبي.
الخاسرون في انتخابات 2024
ينتمي معظم الخاسرين إلى يسار الوسط، خاصة مجموعة التجديد الليبرالية؛ حيث يوجد حزب ماكرون، وحزب الخضر الذي كانت نتائجه سيئة في كلٍّ من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، مع بقاء حزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط مستقرًا نسبيًّا. كما تعرَّض عدد من أبرز زعماء أوروبا لانتكاسات على سبيل المثال أحزاب الوسط في ألمانيا، حيث احتل حزب المستشار الألماني أولاف شولتس "الديمقراطي الاشتراكي" المركز الثالث خلف الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا".
الكتل الرئيسية وبناء التحالفات السياسية
لم تتمكَّن أيُّ كتلة من الفوز بأغلبية شاملة في البرلمان الأوروبي، ونتيجة لذلك، ينخرط الزعماء الآن في مفاوضات لتشكيل ائتلافات لتحقيق التوازن، وتشكل الائتلافات جزءًا ضروريًّا من السياسة البرلمانية الأوروبية نظراً للعدد الكبير من الأحزاب من الدول الأعضاء؛ حيث تتكون كتلة حزب الشعب الأوروبي من أعضاء ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط المتشابهة أيديولوجيًّا من جميع أنحاء أوروبا. ويجب أن تضم المجموعة السياسية في البرلمان الأوروبي 25 عضوًا في البرلمان من سبع دول في الاتحاد الأوروبي على الأقل.
وقد حقَّقت كتلة حزب الشعب الأوروبي انتصارًا واضحًا في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو في وضع أفضل لتحديد سياسة الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى قد ينضمُّ مرة أخرى إلى ائتلاف كبير مع الاشتراكيين والليبراليين، أو يُمكنه التفاوض على علاقة عمل بشأن بعض القضايا مع الأحزاب الأكثر يمينية، إذا كان بإمكانه القيام بذلك دون تنفير حلفائه الوسطيين.
وبذلك؛ فإنَّ التيارات الوسطية المؤيدة لوحدة أوروبا واستمرارها لا تزال مُتماسكة، لكن إلى أي مدى ستتحول الأغلبية إلى اليسار أو اليمين في محادثات الائتلاف الرامية إلى التصويت من خلال المفوضية الأوروبية الجديدة لتحديد الأجندة الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة.
خطر الاستقطاب
إنَّ نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية هو انعكاسٌ إضافيٌّ للاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي نَراه في أماكن أخرى من العالم، ومن المرجَّح أن يكون البرلمان الأوروبي القادم أكثر انقسامًا واستقطابًا؛ ممَّا كان عليه في الماضي. وسيكون من الصعب أيضاً التوصُّل للتوازنات التي أسهمت تقليديًّا في تسوية الخلافات السياسية بين المجموعات البرلمانية. ومع وجود هيئة تشريعية أكثر ميلاً إلى اليمين؛ فمن المرجَّح أن يتحرك المركز السياسي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو اليمين. وقد يؤدي هذا إلى التحول نحو مشاركة أقل للاتحاد الأوروبي والمزيد من السيطرة الوطنية على السياسات الرئيسية أو تشديد موقف الكتلة بشأن القضايا الحاسمة؛ مثل: التحول الأخضر، أو أوكرانيا، أو الهجرة.
ونظراً لالتزام العديد من هذه الأحزاب غير المُؤكد بالمبادئ الديمقراطية، فإنَّ سياسات تعزيز الجوهر الديمقراطي للكتلة وسيادة القانون قد تصبح أيضاً أكثر فوضوية.
وأمام الاعتبارات السابقة، يمكن القول إنَّ انتخابات البرلمان الأوروبي لا تُشكل أهمية على المستوى الأوروبي فحسب، بل وأيضاً على المستوى السياسي في الدول الأعضاء. فقد وفَّرت هذه الانتخابات خلال العقود الثلاثة الماضية منصة مُهمَّة للأحزاب المتنافسة التي أثبتت قدرتها على تحسين فرصها في الانتخابات الوطنية اللاحقة. ويمكن أن تؤدي الهزائم التي تتعرض لها الحكومات في الانتخابات الأوروبية إلى تحولات في مواقف وتوجهات الناخبين في الانتخابات الوطنية وفي سياسة الأحزاب الرئيسية نحو القضايا الكبرى على مستوى الاتحاد أو على مستوى الدول الأعضاء.
وبذلك؛ يُمكن فهم انتخابات البرلمان الأوروبي على أنَّها كانت بمثابة 27 استفتاءً وطنيًّا على سياسة الحكومات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام يشهد انتخابات داخلية مهمة في عدد كبير من هذه الدول.
** كاتبة فلسطينية وباحثة دكتوراة في العلاقات الدولية
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد