بلجيكا تقود مبادرة لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بالسوق الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دي سوتر عبر منشور على منصة إكس، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.
كما أكدت دي سوتر أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وأسقطت الولايات المتحدة مساء الخميس، مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا وأيرلندا طالبتا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
والطلب الإسباني الأيرلندي جاء في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإسبانية أعرب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار في رسالتهما المشتركة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في منتصف فبراير/شباط الماضي عن "قلقهما العميق" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأعربا في رسالتهما عن القلق بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وشددا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حالة اكتشاف انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
وتمنح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، تل أبيب العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022.
وتقضي المادة الثانية من الاتفاقية التي أشار إليها الزعيمان الإسباني والأيرلندي أيضا، باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي