حاضر التعليم وإنقاذه
د. #بيتي_السقرات/الجامعة الأردنية
ليس بجديد على المعنيين بمجال #التعليم في #الأردن ما أثيرت الضجة عنه من نتائج أبحاث البرنامج الدولي لتقييم الطلبة الذي تقوم عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحسب الدول، الذي تراجعت الأردن فيه إلى مرتبة لا يستحقها الأردن وقطاعه التعليمي لو كان أصحاب القرار يطبقون خطة تربوية طويلة الأمد تخدم #الطالب والأسرة التربوية على حد سواء وبالتالي الوطن.
التعليم تعثر منذ بدء عملية انتهاج تبني مناهج مستحدثة لم يتم وضعها بعناية بما يفيد الطالب، ففي ثمانينات القرن الماضي كان من ينجح من الثانوية العامة قادر على دراسة أصعب التخصصات محليا ودولياً، أما الآن فإن المخرجات سيئة والمهنة منبوذة من قبل الخريجين ويساء إليها من الجميع.
في الماضي رفض وصفي التل مقترح وزير التربية في حكومته بأن يخصخص المدارس وأصر على إبقاء التعليم مقتصراً على الحكومة.
ومنذ ذلك الحين صار هنالك فارق شاسع بين التعليم الحكومي والخاص بمقدار ثراء الأهل، وتم تحويل التعليم إلى تجارة.
التعليم في الأردن يترنح، بين طالب لا يملك خبرة حياة فينجو بنفسه ومعلمٍ أثقلته الديون فلجأ للدروس الخصوصية و نقابة تعمل بالمهنة لتراوغ الدولة، والوزارة التي تعمل نكاية بمن أيد النقابة.
اذا أردنا خيراً للتعليم فعلينا النظر بشكل عامودي إلى الحالة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الضغط على التعليم الخاص ليحمي المعلم وبوتقة التعليم الحكومي ليخلو القطاع من تجار الدروس الخصوصية والعودة عن المناهج التي جعلت الطالب تائه في ما هو مطلوب منه ليكون جاهزاً للجامعة أو للعمل بعد الثانوية.
أما النقابة والوزارة فيجب عليهما تغليب المصلحة العامة الوطنية على الاهواء وعدم التضحية بالطالب والمعلم لإثبات صواب وجه نظر أي من الطرفين.
التعليم أمانة كونه قطاع يمس كل الوطن ويجب النظر إليه بما يشكل للأجيال القادم من طريق يمهد لهم مستقبلهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التعليم الأردن الطالب
إقرأ أيضاً:
محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية