الكونغرس الأمريكي يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.
حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.
وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
في وقت سابق، صرح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في التنصت على المحادثات الهاتفية وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
وفي الوقت نفسه لا تملك وكالات الاستخبارات الحق في إجراء مراقبة مماثلة على المواطنين الأمريكيين دون أمر قضائي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستخبارات المركزية الأمريكية التجسس التجسس الأمريكي الكونغرس الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت