الصبيحي .. رسالة مهمة أضعها على مكتب مدير عام الضمان.!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
#سواليف
تخص الشمول الحر للعمال السوريين؛
رسالة مهمة أضعها على مكتب مدير عام الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
الرسالة التالية وردتني من شخص مطّلع وخبير لدى منظمات دولية وإقليمية، وتتعلق بأمرين مهمّين:
الأول: الشمول الحر للعمال السوريين الذي بدأ بشريحة شمول بنسبة 10% وانتهى الى 100%، وما أدّى إليه من مطالبات عالية على العمّال وترتيب ذمم مالية عليهم ودون سابق إنذار.
الثاني: تأخُّر معاملات تعويض الدفعة الواحدة لهؤلاء العمال بسبب ما يسمّى بتحديث نظام الحوسبة الخاص بالشمول الحر.
وإليكم نص الرسالة:
تحياتي استاذ موسى
عملت لدى منظمات دولية ومحلية ومطلع على قضايا العمال السوريين وارجو تسليط الضوء على مايلي لطفا وليس امرا:
في بداية شهر 11/2023 تم تعديل شريحة الشمول الحر للسوريين من 10% الى 100% دون سابق انذار وباثر رجعي منذ 1/1/2023 مما تسبب بتراكم مبالغ مرتفعة جدا على العاملين وهنا وجهة نظر العاملين وفق العمل الحر بان هذا الشمول باثر رجعي غير قانوني كونه تم دون موافقتهم او اطلاعهم ومن جهة اخرى ان طبيعة عمل غالبيتهم لا تتناسب مع دفع اشتراك شهري بحد ادنى 57 دينار
الموضوع الآخر : طال انتظار تحديث نظام الحوسبة المركزي بالضمان الخاص بالشمول الحر فهناك معاملات لسحب تعويض الدفعة الواحدة منذ 7 اشهر متوقفة بحجة انتظار تعديل نظام الاحتساب المركزي ومنهم من تفاجأ بذمم مالية تراكمت عليه بعد ايقاف تصريحه وايقاف شموله بالضمان وبعد تقديم طلب الدفعة الواحدة وهذه الذمم من اصل فروقات الاشتراكات الشهرية السابقة خلال عام 2023.
وددت ان اضع بين يديك تلك الملاحظات شاكرا جهودك المباركة في خدمة المجتمع
(انتهى نص الرسالة)
أرجو أن تحظى هذه الرسالة باهتمام خاص من مدير عام مؤسسة الضمان، وأن يوعز بمعالجة ما تضمنته من مشكلات.
مقالات ذات صلة علماء يحذرون من تفشي إنفلونزا الطيور .. أكثر فتكًا من كورونا 2024/04/20
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن والمستشار الاقتصادي بالمكتب
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت.
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى إحاطة المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين عن الملف الاقتصادي بصنعاء والنقاشات البناءة التي تمت، للخروج من دائرة الأماني والأحاديث إلى دائرة اتخاذ خطوات عملية متفق عليها.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وأوضح أن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وقال الوزير عامر “أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية”.
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.