تراجع أسعار السيارات في مصر.. تأثيرات الدولار الجمركي على الأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أفاد أحمد عمار، خبير السيارات، بانخفاض أسعار السيارات في مصر، حيث بدأت جميع الشركات المتخصصة في بيع السيارات الكورية والآسيوية في خفض أسعار منتجاتها.
وبحسب عمار، فإن التخفيضات تظهر أولًا في السيارات ذات المحركات الصغيرة، نظرًا لعدم تأثير الدولار الجمركي بشكل كبير على سعرها، نظرًا لأن الضرائب والجمارك المفروضة عليها نسبيًا منخفضة.
ومع ذلك، فإن الفئات الفاخرة التي تتحمل ضرائب وجمارك أعلى، لا تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها.
تقلبات أسعار السيارات في مصر وتأثيراتها على السوق المستعملفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بى سى مصر"، كشف خبير السيارات عن انخفاض أسعار السيارات الفاخرة في السوق المصرية.
أوضح أن التجار كانوا يخزنون السيارات عندما كان سعر الدولار يبلغ 50 جنيهًا، وبدأوا الآن في بيعها خوفًا من احتمال انخفاض سعر الدولار بشكل أكبر.
ونصح خبير السيارات بالانتظار لمدة 3 أشهر قبل شراء سيارة، حيث يمكن للأسعار أن تنخفض بشكل أكبر في ظل استقرار سعر الدولار والظروف السياسية، وأشار إلى أن عروض جيدة متوفرة حاليًا لمن يحتاج شراء سيارة فورًا، لكنه أكد على تغير الظروف السياسية والاقتصادية مما يجعل من الصعب التنبؤ بأسعار السيارات في المستقبل.
وبالنسبة لأسعار السيارات المستعملة، أشار إلى أنها تنخفض بالتبعية مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة، مع اختفاء ظاهرة "الزبون التاجر" الذي كان يعمل على رفع أسعار السيارات بسبب شرائها لتخزينها وبيعها لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السيارات تراجع اسعار السيارات السيارات فى مصر تراجع اسعار السيارات في مصر أسعار السیارات فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة