الحكومة تطالب بتحرك دولي لوقف تجنيد "الحوثي" للأطفال باليمن
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من مخاطر إقدام جماعة الحوثي فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الأطفال بالقوة تحت غطاء "المراكز الصيفية".
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، إن ذلك يأتي في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها ميليشيا الحوثي منذ شهور، مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة "غزه".
وأفاد أن الجماعة عمدت منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني، الأسر وأولياء الأمور في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لرفض الانصياع للإرهاب الحوثي، والحفاظ على أبنائهم.
كما دعا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى "المراكز الصيفية"، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر الميليشيا التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيا.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك لوقف التجنيد الجماعي للأطفال، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وفي وقت سابق، كشف تقرير حقوقي عن تجنيد الحوثيين نحو 10300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أطفال الحكومة الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة