الحكومة تطالب بتحرك دولي لوقف تجنيد "الحوثي" للأطفال باليمن
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من مخاطر إقدام جماعة الحوثي فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الأطفال بالقوة تحت غطاء "المراكز الصيفية".
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، إن ذلك يأتي في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها ميليشيا الحوثي منذ شهور، مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة "غزه".
وأفاد أن الجماعة عمدت منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني، الأسر وأولياء الأمور في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لرفض الانصياع للإرهاب الحوثي، والحفاظ على أبنائهم.
كما دعا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى "المراكز الصيفية"، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر الميليشيا التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيا.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك لوقف التجنيد الجماعي للأطفال، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وفي وقت سابق، كشف تقرير حقوقي عن تجنيد الحوثيين نحو 10300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أطفال الحكومة الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين