الصين تطلب إزالة تطبيقات شهيرة من آبل ستور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
طلبت الصين من شركة "آبل" إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم من متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد (آبل ستور)، وهو المثال الأحدث على مطالب الرقابة المفروضة على منتج هواتف "آيفون" في ثاني أكبر سوق للشركة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
والجمعة، تم حذف "واتس آب" و"ثريدز"، بالإضافة إلى منصات المراسلة "سيغنال" و"تلغرام" من متجر "آبل" في الصين، وقالت شركة "آبل" إنه طُلب منها إزالة تطبيقات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، دون تحديد أي منها.
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ملزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف"، وفق الصحيفة ذاتها.
وتطبيقات المراسلة هذه، التي تسمح للمستخدمين بتبادل الرسائل ومشاركة الملفات بشكل فردي وفي مجموعات كبيرة، تضم مجتمعة حوالي 3 مليارات مستخدم على مستوى العالم.
ولا يمكن الوصول إلى تلك التطبيقات في الصين إلا من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) التي تأخذ المستخدمين خارج جدار الحماية الصيني. ورغم تلك القيود، إلا أن تلك البرامج لا تزال شائعة الاستخدام، طبقا للصحيفة الأميركية.
وكثيرا ما تنظر بكين إلى مثل هذه المنصات بحذر، خوفا من إمكانية استخدام مواطنيها لهذه التطبيقات لنشر محتوى سلبي والتسبب في اضطرابات اجتماعية.
وطلبت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية من "آبل" إزالة تطبيقي "واتس آب" و"ثريدز" من متجر التطبيقات؛ لأن كليهما يحتوي على محتوى سياسي يتضمن "إشارات إشكالية" للرئيس الصيني، شي جين بينغ، وفق ما ذكره شخص مطلع على الأمر لـ "وول ستريت جورنال".
لكن متحدث باسم "آبل" قال إن ذلك لم يكن جزءا من أسباب الطلب الصيني.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تقليص عدد تطبيقات الدردشة الأجنبية التي يمكن لمستخدمي الإنترنت الصينيين استخدامها للتواصل مع من هم خارج البلاد، وهو ما يزيد من تشديد ضوابط الإنترنت من قبل بكين، التي تعتبر حساسة للمعلومات غير الخاضعة للرقابة المتداولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا