وزير الأشغال يعلن بدء الأعمال بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبو السمن: مدة المشروع 300 يوم عمل الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار
أعلن وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، السبت انطلاق الأعمال في مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان.
وقال أبو السمن خلال جولة ميدانية شملت عدة مواقع على الطريق، أن الوزارة أنهت كافة الاجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في مشروع تحسين واعادة تأهيل الطريق إيذانا بانطلاق العمل في واحدة من أهم الطرق في العاصمة عمان، والذي يربط جنوبها بشمالها وصولا الى محافظة الزرقاء.
وبين أبو السمن أن مدة المشروع 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.
ويبلغ طول المشروع نحو 18 كم لكل اتجاه، تبدأ من منطقة جمرك عمان باتجاه منطقة ابو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق وماركا وصولا الى اوتوستراد عمان الزرقاء عند تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".
وتتضمن الأعمال في المشروع اعادة انشاء 11 كلم للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.
فيما سيتم كشط طبقة الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية جديدة بسماكة (7) سم للأجزاء الباقية من الطريق.
كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وسيتم اعتماد نظام التحويلات على اجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.
وتهيب وزارة الاشغال بالأخوة المواطنين التقيد بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام التي ستتواجد في الموقع على مدار الساعة إضافة الى التقيد بالإشارات والشواخص التنبيهية والتحذيرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الأشغال العامة طريق تعبيد طرق أبو السمن
إقرأ أيضاً:
مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي
لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 6 أشخاص على الأقل في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.
مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا بوقوع حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية في القاهرة.
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين عدد من السيارات بينها أتوبيس ركاب وسيارات نقل على الطريق ووقع إصابات في الحادث.
ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرةكما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة للنصب على راغبى الحج والعمرة.
اكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص"؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات استلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين.
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال التعويضاتأجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
وفى وقت سابق، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر "ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة