مختار مختار: عدم تطوير ملعب مازيمبي قد يكون متعمد.. وهذا الأمر يشكل خطورة على الفرق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عدم تطوير ملعب مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية قد يكون متعمدًا.
وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مازيمبي صعبة على الأهلي، خصوصًا في ظل الأجواء التي يشهدها ملعب مازيمبي واقتراب المدرجات من أرضية الملعب".
وأضاف: "الفارق بين النجيل الصناعي والطبيعي كبير، خصوصًا أن اللاعبين اعتادوا على خوض المباريات على النجيل الطبيعي، التمرير في النجيل الصناعي صعب".
وتابع: "نادي مازيمبي كبير في إفريقيا، وكان يجب تطوير أرضية الملعب، ولكن قد تكون نيتهم عدم تطوير أرضية الملعب من أجل استدراج الفرق".
وأكمل: "الأهلي لا ينظر لمباراة مازيمبي فقط، بل عينه على البطولة، التي يسعى للتتويج بها دائمًا، خصوصًا أن البطولات الإفريقية أهم من المحلية".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على لاعبي الأهلي عدم التركيز مع أجواء مباراة مازيمبي، بل ويسعون لتحقيق الفوز في نفس الملعب.. الأهلي يتفوق فنيًا على مازيمبي".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القائمة البيضاء
منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.5% من سعر الجهاز؟ وهو إجراء يراه كثيرون غير منطقي، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالأفراد ـ كهدايا لذويهم غالبًا!!
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]