فى العلاقات بين الدول: لا داعي للعنتريات، فالمناورة جزء من الدبلوماسية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الأصوات الداعية إلى قطع العلاقات مع بعض الدول العربية أو الافريقية أو الغربية ، لا يمكن القول بأنها ذات نية حسنة ، بل بعضها صادر عن قصد و هو جزء من مخطط خلق عزلة للدولة السودانية ، لإن قطع العلاقة الدبلوماسية يعني الدخول فى عداء بلا حدود ، فهل نحن بحاجة لذلك ؟
ما زال السودان يتلمس طريقه إلى فك العزلة الدولية وآثار الحصار ، ونحن على ابواب مرحلة إعمار تتطلب مزيدا من الإسناد الدولي وليس العداء ، ومواقف كثير من الدول يمكن التغلب عليها بالحوار وتتعدد المداخل وقوة الدولة فى الداخل وإنقطاع الأمل فى أى مشروعات أخري غير مشروع وطني مجمع عليه ، لا تستطيع أى دولة فرض ارادتها علينا أو اجندتها ما لم تكن صفوفنا مختلفة ومتقاطعة ، هنا يستثمر الآخر فى بيئة صالحة ، ولذلك أول قطع العشم وحدة وتماسك الصف الوطني.
ليس من المصلحة الذهاب بعيدا فى العلاقات بين الدول، هناك قضايا معلقة:
– ما زال التعامل المصرفي ممكنا مع بنوك محدودة ، و فى ظل محاذير كثير من دول العالم لظروف المقاطعة الامريكية وعدم اكتمال حلقة رفع الحصار.
– هناك عدد كبير من السودانيين فى الدول العربية، وإنهاء العلاقة سيرفع الغطاء مما يوفر سبب موضوعي لفقدان وظائفهم .
– العداء المكشوف يمنح الآخرين مساحة تحرك بجرأة أكثر والضغط على رصفائه بإتخاذ مواقف مؤذية للسودان..
وعليه من الأفضل ترك الحماس والمواقف القطعية ، وليكن دورنا بالتنوير والوعى بالمخاطر.. وللآخرين حسابات كثيرة قبل أى خطوة متهورة ، فلا تقطعوا شعرة معاوية..
د.ابراهيم الصديق على
20 ابريل 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات العربية لدعم فلسطين
انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والبرلمانيين العرب، في حدث يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدول العربية لتعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية للأمة العربية.
يُعقد المؤتمر برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري ورئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وكبار الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية.
يتصدر جدول أعمال المؤتمر بند رئيسي يهدف إلى بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والممارسات التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. ويركز المؤتمر على مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة مخططات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، إلى جانب التصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الهوية الديمغرافية والتاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن تصدر عن المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، تتضمن مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن للبرلمانيين العرب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية. وتشمل هذه الخطة إطلاق مبادرات تشريعية داعمة لفلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
في وقت سابق من اليوم، عقد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية جلسة تشاورية مغلقة، ناقشوا خلالها المحاور الرئيسية المدرجة ضمن خطة التحرك المقترحة، حيث شهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول الآليات الفعالة لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العادلة.
ركزت النقاشات على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة محورية لدعم الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون بين البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية العالمية، لتعزيز دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
شهدت مداولات المؤتمر تأكيدًا على أهمية توحيد الصف العربي وتنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل الأطر التشريعية والقانونية بما يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها، والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار المنطقة.
ومن المتوقع أن تُرفع خطة التحرك البرلمانية التي ستُعتمد خلال المؤتمر إلى القمة العربية للنظر في اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العمل البرلماني والحكومي العربي، وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكس التزام البرلمانات العربية بمساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويبعث برسالة تضامن قوية تعبر عن وحدة الصف العربي في وجه المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأراضي المحتلة.
المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز التضامن العربي المشترك، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدول العربية، بما يعكس الالتزام الثابت بالعمل من أجل تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.