قبل مناقشته بالبرلمان.. اعرف أهداف قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 21 أبريل 2024.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
زيادة جديدة تنتظرها 4.7 مليون أسرة، في مقررات تكافل وكرامة ، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة بشأن مقترح زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" قبل بدء العام المالي الجديد.
و أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا.
آليات الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط
هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس