قبل مناقشته بالبرلمان.. اعرف أهداف قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 21 أبريل 2024.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26