الجزائر.. تكتل سياسي جديد يعلن عن مرشح توافقي لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اتفقت مجموعة من الأحزاب السياسية في الجزائر على ترشيح رئيس حزب "التحالف الجمهوري"، بلقاسم ساحلي، للانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي من المقرر إجراؤها في السابع سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وأوردت صحيفة "الخبر"، الجمعة، عزم مجموعة من الأحزاب عن تأسيس تكتل سياسي جديد يضم عدة أحزاب بهدف "بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".
وقرر التكتل الجديد الذي يتألف من 7 أحزاب اختيار ساحلي كـ "مرشح توافقي"، لافتا إلى أنه يسعى إلى تحقيق "جملة من الأهداف" من بينها "ترقية الحوار الوطني وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم".
وذكر ساحلي أن التكتل السياسي الجديد "يبقى مفتوحا على كافة التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه".
وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أكد في أواخر مارس الماضي، أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 سبتمبر 2024، أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية من عدمه.
وقال تبون وقتها: "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبدالعزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تجديد موعد الانتخابات، لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد" المرحلة الانتقالية.
وتابع: "الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة (سير) الانتخابات".
وأوضح "في سبتمبر يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن".
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".
وأضاف البيان أنه "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 وفاز فيها تبون بحصوله على 58 بالمئة من الأصوات، ليخلف حينها بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي، حسب وكالة فرانس برس.
يشار إلى ساحلي هو ثاني شخص يعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة، إذ سبقه إلى ذلك رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إجراء انتخابات رئاسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن قبول مراجعة اتفاق الشراكة مع الجزائر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة.
ونقلت وكالة الأناضول أن الإعلان جاء على لسان سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر دييغو مايادو خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لبحث إسهام المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات بين الجانبين.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه "مجحف وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها".
وقدّر خبراء في الجزائر خسائر بلادهم جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.
وينص الاتفاق الذي طالبت الجزائر بمراجعته على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية (الحكومية والخاصة) لم تقدر على منافسة نظيراتها الأوروبية، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد -في غالبيته- على تصدير المشتقات النفطية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي "تفرضه معطيات اقتصادية واقعية" ولم يأت بناء "على خلفية نزاع" وإنما دعما لـ"العلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي"، بحسب وصف تبون.
توطيد العلاقاتومن جانبه، أشار المسؤول الأوروبي دييغو مايادو في حديثه إلى أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية، موضحا أنه خلال 2025 ستكون الفرصة مواتية لتعميقها وتوطيدها على أساس مبدأ الربح للجميع، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين.
وأوضح سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر أنه "آن الأوان لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ".
إعلانوأضاف: "حان الوقت المناسب لإعادة النظر في شراكتنا والنظر في علاقاتنا ككل، لا سيما في سياق الميثاق الجديد من أجل المتوسط".
وشدد مايادو على أن الجزائر بإمكانها استقطاب استثمارات أوروبية إضافية وتطوير وتسهيل المبادلات التجارية البينية، مع أمله بأن تقود هذه الإجراءات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الطرفين.
واعتبر مايداو أن توجه الجزائر نحو تنويع اقتصادها أمر مشروع.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا مع لجنة خاصة، كان قد كلّفها بإعداد مقترحات تخص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة، وهو معاهدة تجارية جرى توقيعها عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005.