تصاعد التوتر بين الأونروا واللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": إلى أين يفضي التوتر القائم منذ فترة ليست بالقصيرة بين وكالة "الاونروا" واللاجئين الفلسطينيين في لبنان حول العديد من القضايا والملفات الحساسة والمتراكمة، والتي كانت إحدى محطاتها الساخنة الخميس الماضي أمام المقر الرئيسي للوكالة في محلة بئر حسن؟
كان المهم عند اللاجئين وقواهم، وفق قول احد قياديي العمل الفلسطيني في لبنان لـ"النهار"، ان تشعر الوكالة نفسها والدول الراعية والمانحة بان وجود هذه الوكالة وبقاءها عصية على مشاريع الشطب والالغاء، يكتسب اهمية كبرى عند اللاجئين، لذا فانها ستبقى هي وتقديماتها تحت مجهر المراقبة والرصد، وانهم (اللاجئون) لن يتوانوا يوما عن رفع الصوت احتجاجاً على مكاسب فقدوها أو تأخرت.
ويوم الخميس الماضي، برزت حادثة معبّرة رفعت منسوب المخاوف عند اللاجئين وعند المسؤولين اللبنانيين المعنيين، اذ نظم الآلاف من الفلسطينيين، في مقدمهم المعلمون في مدارس "الاونروا" وتلامذة مدارسها وأولياء امورهم وكل المنظمات الاهلية واللجان الشعبية اعتصاما أمام مقر الوكالة الاقليمي في بئر حسن. وظاهر الامر انه احتجاج على تجميد عمل مدير مدرسة الوكالة في مخيم البص القريب من صور، والطلب منه تقديم استقالته تحت ذريعة "انه ينتمي الى جهة فلسطينية وان عليه مخالفات مسلكية وادارية".
ووفق بيان اتحاد المعلمين في الوكالة، ان هذا المدرّس قد دافع عن نفسه مسقطاً التّهم عنه ومعلناً استعداده للخضوع للجنة تحقيق، لكن المسؤولين في "الأونروا" مضوا قدماً في إنفاذ قرارهم بحقه وحظروا عليه دخول مؤسسات الوكالة.
أما في الاعمق من ذلك، فان اللاجئين والهيئات النقابية المعنية اضطروا، وفق المسؤول عن ملف العمل الشعبي في حركة "حماس" في لبنان رأفت مُرة، الى تنظيم هذا الاحتجاج الذي كانت المشاركة فيه لافتة وجامعة، خطوة استباقية خشية ان تمعن الوكالة في اتخاذ مزيد من القرارات والاجراءات السلبية تجاه العاملين فيها تحت ذريعة الانتماء السياسي، وتجاه الخدمات التي اعتادت تقديمها الى اللاجئين في لبنان الذين ازدادت معاناتهم في الاعوام الماضية إثر الازمات التي يمر بها لبنان.
ويشير مُرة الى انه سبق للوكالة ان فصلت 12 موظفا من مؤسساتها في غزة بناء على أخبار قدمتها إسرائيل اليها وتزعم انهم شاركوا في عملية "طوفان الاقصى". وسرعان ما تبين كذب هذه الادعاءات، خصوصا ان السلطات الاسرائيلية لم تقدم اي اثباتات أو براهين تثبت مزاعمها.
وخلص مُرة الى ان "الشعب الفلسطيني في لبنان وسواه من دول الشتات يصرّ دوما على تمسكه ببقاء الاونروا نظراً الى دورها الرعائي من جهة، ولان وجودها دعمٌ قوي لقضية شعبنا وحقوقه المشروعة بالعودة"، لافتا الى ان "ثمة مسؤولية تتحملها الادارة الحالية للوكالة في بيروت من خلال قراراتها وتدابيرها المتسرعة، علما انه كان يفترض بالوكالة مراعاة الشعب الفلسطيني بعد ما تعرضت له غزة، فهناك ما لا يقل عن مئة ألف بين قتيل ومصاب بينهم 178 من العاملين في الوكالة ولم تقدم على اي فعل احتجاجي رغم ان اسرائيل دمرت كل مقار الوكالة في غزة".
ويُذكر ان تحرك الخميس تم بناء على دعوة من اتحاد المعلمين في الوكالة الذين أبدوا في بيان استعدادهم لمزيد من التحركات التصعيدية.
وفي سياق متصل كتبت " الاخبار": قالت مدير وكالة «أونروا» في لبنان الألمانية دوروثي كلاوس إنها تلقّت ضمانات من جهات رسمية لبنانية بعدم التعرض لمراكز عمل الوكالة وضمان أمن العاملين فيها ولا سيما الأجانب منهم، بعدما اتخذت «أونروا» إجراءات عقابية ضد فلسطينيين عاملين فيها بتهمة التعاطف مع المقاومة الفلسطينية. وأجرت كلاوس، بمساعدة سفارة بلادها وسفارات غربية، اتصالات مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية لمواجهة ما تعتبره «حملة منظّمة» ضدها بسبب «قرارات إدارية اتخذت لحماية الوكالة». وعُلم أن كلاوس تتلقى دعماً من فريق عامل في الجامعة الأميركية في بيروت ومسؤولين في السلطة الفلسطينية يعتبرون أن «القوى الإسلامية تريد السيطرة على الوظائف في الوكالة على حساب المنتمين الى فصائل منظمة التحرير».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الوکالة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تونس ومصر تشتركان في الرأي حول ضرورة تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع حكم القانون، مؤكدًا دعم تونس لما تقوم به مصر حاليًا من إعداد مشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب.
وأضاف بن يوسف أن تونس تعرضت لهجوم كبير بسبب محاولتها الحد من الفوضى والهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب كونها دولة عبور للمهاجرين. وأوضح أن تونس، مثل مصر، تسعى إلى تسوية أوضاع الأجانب، وأن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تنظيم الوضع وإخضاع المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف، للسلطة القانونية المقررة في كل دولة.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أكد بن يوسف أن الموقف التونسي ثابت بشأن ما يحدث من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعاني تحت وطأة الاستعمار منذ أكثر من 70 عامًا، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية. وأشار إلى أهمية مراجعة هذه المنظومة، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات. وأضاف قائلاً: "نشكر السلطات المصرية على مساعدتها في تقديم ما استطعنا من مساعدات لأشقائنا في قطاع غزة."
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال بن يوسف إن تونس ومصر تشتركان في الأزمة بحكم الجوار، ويتفقان على ضرورة وقف التدخلات الغربية في الشؤون الليبية، مع تأكيد أهمية أن يكون القرار بيد الليبيين. ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي. وأضاف: "نتمنى أن تُجرى انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة مؤسسات دائمة في ليبيا."