«حتى لا تتعرض للنصب».. أسهل 3 طرق لمعرفة صحة أوراق الشقة غير المسجلة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كثيرًا ما يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء شقة غير مسجلة مما يجعل المشتري في حيرة ويمكن أن يكون عرضة للنصب، ونستعرض في السطور التالية كيفية تأكد المشتري بطرق بسيطة من عقد البيع من خلال خبير قانوني.
الاستعلام من جهاز المدينةقال بسام أبو رحمة المحامي، إن هناك عدة طرق سهلة يمكن الوصول بها إلى مدى صلاحية العقود وصحتها من عدمه أولها إذا كانت الشقة تقع من ضمن الشقق الخاصة بجهاز المدينة التابعة له الشقة ففي هذه الحالة يتوجه المشتري بصورة من الأوراق للجهاز للتأكد من أن هذه الشقة للمالك الحالي أو للمالك الذي يسبق هذا المالك ويتعرف من خلال الجهاز على تفاصيل الشقة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أما إذا كانت الشقة تقع من ضمن شقق إحدى الشركات الخاصة فيمكن أيضاً للمشتري أن يأخد صورة من العقود للاستعلام عن تسلسل الملاك لهذه الشقة والذهاب إلى مكتب المبيعات الخاص بالشركة والاستعلام عنها.
الاستعانة بمحام متخصصوأوضح، أنه إذا كانت شقة ليست خاصة بجهاز مدينة أو شركة خاصة فيمكن للمالك أن يستعين بمحام لمراجعة الأوراق وتسلسل الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات العقار المحامين العقود
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي للنصب علي الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية بالدقهلية
ضبط قطاع الأمن العام ، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
ضبط تشكيل عصابي للنصب علي الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية بالدقهليةوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.