الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لـ"إخلاء الشخص الاعتبارى".. نقلا عن برلماني
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لـ إخلاء الشخص الاعتبارى نقلا عن برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان يهم الملاك الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لإخلاء الشخص الاعتبارى ، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لـ"إخلاء الشخص الاعتبارى".
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملاك.. الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لإخلاء الشخص الاعتبارى"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة الاستئناف أرست فيه عدة مبادئ قضائية حول إخلاء الشخص الاعتبارى، قالت فيه:
"العبرة بتاريخ توجيه إنذار الرغبة فى إنتهاء عقد إيحار الشخص الإعتبارى أن يكون قبل سريان العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكنى حتى لو أدرك سريان الدعوى بعد توجيه التنبيه بإنتهاء العقد"، أي إنهاء العلاقة الإيجارية برغبة المؤجر متي انتهت مدته وفقاً لأحكام القانون المدني ولا يحق للشخص الاعتباري التمسك بمدة الخمس سنوات مادام الدعوي رفعت قبل القانون رقم 10 لسنة 2022.
وبحسب "المحكمة": أن إنتهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها لغير اغراض السكنى وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادرفى الدعوى رقم 11لسنة 23 دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/5/2018 ، يستوجب خضوع العقد لأحكام القانون المدنى والذى يلــزم التنبيه بالإخلاء من المؤجر للمستأجر وبإنتهاء العقد والعلاقة الايجارية وطلب تسليم العين المؤجرة ، وأن يد المستأجر أصبحت حتما وفى الحال على العين المؤجرة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والتنبية الصادر من المؤجر بالاخلاء يد غاصب لإنتهاء العلاقة الايجارية بينهما وتعتبر دعوى المؤجر فى حقيقتها دعوى طرد للغصب وأن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف لواقعة الغصب وانتهاء العقد.
ووفقا لـ"المحكمة": مما مفادة أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير اغراض السكنى لا ينطبق على الدعاوى التى تستند لحكم المحكمة الدستورية وتمام حصول التنبيه من المؤجر على المستأجر بإنتهاء العلاقة قبل سريان القانون بتاريخ 7/3/2022، وذلك لصدور هذا القانون بتاريخ لاحق على تاريخ إنتهاء العلاقة الايجارية، أى لابد أن يكون التنبية بالاخلاء قد تم فعلاً قبل تاريخ 7/3/2022، وإلا سوف ينطبق القانون الجديد، وإليكم التفاصيل كاملة:
يهم الملاك.. "الاستئناف" توضح مبدأ إخلاء الشخص الاعتبارى.. العبرة بتوجيه إنذار الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية للشخص الاعتباري تكون قبل صدور القانون 10 لسنة 2022.. ولا يحق له التمسك بمدة الخمس سنوات
برلمانى
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاستئناف ترسى مبدأ حديثا لـ"إخلاء الشخص الاعتبارى".. نقلا عن برلماني وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية تكشف مصير عائدات النفط المصدر حديثاً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، أن 90 بالمئة من ايرادات البلد تعتمد بشكل أساسي على النفط وكلما زاد الايراد النفطي او سعر برميل النفط ادى هذا الى خفض قيمة العجز في موازنة العراق.
وقال المالكي، ان "ارتفاع نسبة العائدات النفطية سيسهم في سد العجز وان هذه الاموال تودع لدى البنك المركزي وتكون مخزونا ماليا ولا يتم التعامل معها الا وفق باب من ابواب الموازنة الاتحادية".
وتابع ان "هذه الاموال لا تذهب الى خزينة وزارة النفط وانما تذهب الى ترف وزارة المالية ويكون مخزون مالي للعراق وايضا يسد العجز في الموازنة وخاصة ان الموازنة الحالية تم اقرارها وفيها نسبة عجز لذلك تذهب هذا الاموال الى سد العجز والاموال الفائضة تذهب للخزينة العامة للموازنات المستقبلية وايضا تعتبر خزين مالي للعراق ".
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية