واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على قاعدة الحشد الشعبي بالعراق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نفى الجيش الأمريكي، فجر السبت، ضلوع الولايات المتحدة في الهجوم على قاعدة عسكرية تضم قواتا للحشد الشعبي في مدينة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم"، مشددة على أن تلك التقارير "غير صحيحة".
We are aware of reports claiming that the United States conducted airstrikes in Iraq today. Those reports are not true. The United States has not conducted air strikes in Iraq today. — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2024
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق اليوم".
ودوت أصوات انفجارات شديدة في مدينة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد، مساء الجمعة، جراء هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي.
ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين في العراق، أن "الانفجار في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر".
من جهتها، قالت وكالة "بغداد اليوم"، إن طيرانا مجهولا استهدف مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي، بصاروخين في قاعدة "كالسو".
وقال رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل، مهند العنزي، إن استهداف موقع الحشد الشعبي أسفر عن مقتل أحد عناصر واحد وإصابة 6 آخرين بجروح.
وأضاف في بيان، أن استهداف موقع الحشد في قاعدة كالسو في بابل تم بقصف صاروخي وليس بمسيرات.
يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في مدينة أصفهان وسط إيران، بطائرات مسيرات بعد أيام من الضربات الإيرانية ضد الاحتلال الأسبوع الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بابل العراقية الحشد الشعبي العراق امريكا بابل الحشد الشعبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".