جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات والاستجابة للتحديات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن تقديرها للخطوات السريعة التي حرصت الإمارات العربية المتحدة على رعايتها وتنفيذها في التعامل الاستباقي مع المنخفض الجوي غير الاعتيادي الذي واجه الدولة مؤخراً.
وأكدت أن الوطن، بجميع إماراته السبع، قدّم نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة التي تفرضها التحديات، عبر تطبيق استراتيجية تشاركية من قِبل الجهات ذات الاختصاص، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم المجتمعات، وتحقيق السِلم والأمن المجتمعي.
وبهذا الصدد، أشادت الجمعية في توفير الدولة، المناخ المناسب والأكثر أمناً على حياة شعب الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوّار، مما ساهم في الحدّ من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية، وسرعة التعافي، وتعزيز الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها.
وأثنت على الجهود الوطنية التي بذلها خط الدفاع الأول، على مدار التعامل مع تحديات المنخفض الجوي، مشدّدة أن الإمارات ركّزت في تلك الجهود على تعزيز البنية التحتية، ومرافقها الخدماتية، لضمان سلامة أفراد المجتمع، والتي توّجت بحمد الله ورعايته بعدم تسجيل ضحايا في البشر.
وثمّنت أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء، الذين كان لهم دور غير مسبوق في تجسيد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة عن القطاعات الحكومية، مما كان له الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن هذه الأزمة العابرة، وغير المتوقعة الناشئة عن الحالة الجوية، عكست الرؤية التنموية المتقدمة التي توليها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكّام الإمارات.
وبيّنت الدروس المستفادة من الظروف المناخية والأمطار القياسية التي لم تشهدها الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، حيث أصبحت أكثر تأهيلاً وقدرةً على إدارة الأزمات، ولديها تجربة نفخر بها، ويمكن البناء عليها وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الحرص على تعزيز الأمن الحقوقي الإقليمي والدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان
وصفتها بمملكة القمع العفو الدولية: السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة
الثورة / أحمد المالكي
قالت منظمة العفو الدولية، إن الاختفاء القسري، وأحكام بالسجن لعقود طويلة بعد محاكمات جائرة، وحظر السفر، وحتى عقوبة الإعدام، هي العواقب القاسية التي تفرضها السلطات السعودية ضد أولئك الذين يتجرأون على ممارسة حقهم في حرية التعبير في مملكة القمع.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تكثف حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد، بينما تنفق المليارات لتلميع صورتها عالميًا، وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان، وأن من بين هذه الأصوات الناقدة التي تدفع ثمنًا باهظًا، هناك خمسة سعوديون وسعوديات شجعان تم سجنهم ظلمًا بسبب تحدثهم علنًا عن التغيير في بلادهم مثل: مناهل العتيبي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم “الإرهاب” بسبب منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) تدعم فيها حقوق المرأة؛ ومحمد القحطاني، الذي اختفى قسريًا، على الرغم من انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي؛ ومحمد بن ناصر الغامدي، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة X.
إضافة إلى سلمى الشهاب، والتي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة؛ وكذلك عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.
ودعت المنظمة كل الناشطين والأحرار في العالم بالانضمام إلى حملاتها لمنع حملة العلاقات العامة في السعودية من طمر قصص المحتجزين ظلمًا لمجرد التعبير عن آرائهم، والتوقيع على العريضة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي داخل سجون مملكة القمع.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تقمع حرية التعبير في البلاد؛ وتقوم بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة، حيث يجب مواجهة حملة السعودية لتلميع صورتها التي تحاول من خلالها، أن تطمس على قصص هؤلاء الذين يُلاحقون قضايًا بسبب ممارستهم لحرية التعبير.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد