جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات والاستجابة للتحديات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن تقديرها للخطوات السريعة التي حرصت الإمارات العربية المتحدة على رعايتها وتنفيذها في التعامل الاستباقي مع المنخفض الجوي غير الاعتيادي الذي واجه الدولة مؤخراً.
وأكدت أن الوطن، بجميع إماراته السبع، قدّم نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة التي تفرضها التحديات، عبر تطبيق استراتيجية تشاركية من قِبل الجهات ذات الاختصاص، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم المجتمعات، وتحقيق السِلم والأمن المجتمعي.
وبهذا الصدد، أشادت الجمعية في توفير الدولة، المناخ المناسب والأكثر أمناً على حياة شعب الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوّار، مما ساهم في الحدّ من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية، وسرعة التعافي، وتعزيز الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها.
وأثنت على الجهود الوطنية التي بذلها خط الدفاع الأول، على مدار التعامل مع تحديات المنخفض الجوي، مشدّدة أن الإمارات ركّزت في تلك الجهود على تعزيز البنية التحتية، ومرافقها الخدماتية، لضمان سلامة أفراد المجتمع، والتي توّجت بحمد الله ورعايته بعدم تسجيل ضحايا في البشر.
وثمّنت أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء، الذين كان لهم دور غير مسبوق في تجسيد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة عن القطاعات الحكومية، مما كان له الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن هذه الأزمة العابرة، وغير المتوقعة الناشئة عن الحالة الجوية، عكست الرؤية التنموية المتقدمة التي توليها دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكّام الإمارات.
وبيّنت الدروس المستفادة من الظروف المناخية والأمطار القياسية التي لم تشهدها الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، حيث أصبحت أكثر تأهيلاً وقدرةً على إدارة الأزمات، ولديها تجربة نفخر بها، ويمكن البناء عليها وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الحرص على تعزيز الأمن الحقوقي الإقليمي والدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».
وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها.
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة».
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي. وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي.
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل». وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات».