"خطر شديد ومباشر".. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في الفاشر السودانية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكان على شفا مجاعة.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن البلاد تشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل" بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وأضافت "الأطراف المتنازعون تجاهلوا بشكل متكرر الدعوات لوقف الأعمال العدائية، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلا من ذلك سرّعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك"، متحدّثة عن "مواصلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيين".
وأعربت روزماري ديكارلو خصوصا عن قلقها إزاء تقارير بشأن هجوم "وشيك" محتمل قد تشنه "قوات الدعم السريع" على الفاشر وهو ما يثير خطر فتح "جبهة جديدة في النزاع".
وصرحت ديكارلو بأن "المعارك في الفاشر يمكن أن تؤدي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانية في أنحاء دارفور ما يزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانيّة في منطقة باتت بالفعل على شفا مجاعة".
والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.
إقرأ المزيدوقالت إديم ووسورنو مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، "ثمة تقارير مستمرة بشأن معارك في الأجزاء الشرقية والشمالية من المدينة ما تسبب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص"، مشيرة إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" عالجت أكثر من 100 شخص في الفاشر خلال الأيام الأخيرة.
وأضافت أن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين يُرجّح أن يكون أعلى من ذلك بكثير"، محذرة من أن "أعمال العنف هذه تشكل خطرا شديدا وفوريا على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يهدّد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور".
وذكرت وكالة "أ ف ب" أن "قوات الدعم السريع" التي يقودها دقلو "حميدتي"، تسيطر حاليا على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس ما عدا الفاشر التي تضمّ مجموعات مسلحة كانت قد تعهدت الوقوف على مسافة واحدة من طرفَي الحرب، ما جنّبها الانزلاق إلى القتال، لكن هذا الموقف تغير مع إعلان جماعات متمردة أنها قررت خوض القتال ضد "الدعم السريع" بسبب "الاستفزازات والانتهاكات" التي تُتهم هذه القوات بارتكابها في الفاشر.
ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزا رئيسيا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية إفريقيا الأمم المتحدة الجيش السوداني الخرطوم دارفور عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي مساعدات إنسانية وفيات الأمم المتحدة الدعم السریع فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا