تحرك برلماني لخفض أسعار الخبز السياحي.. خبراء: ينبغي تفعيل الدور الرقابي وتحديد ثمن الرغيف للاستقرار ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدو القضية التي طرحتها النائبة سميرة الجزار المتعلقة بالتحكم في أسعار الخبز السياحي وتفاوت الأسعار من مخبز إلى آخر إلى جانب جودة الدقيق المستخدم في صناعته حيث تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي.
وقالت «الجزار» إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية فى تسعير الخبز السياحى ما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحى فى مختلف المخابز.
وأكدت النائبة أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحى لم ينخفض، مستطردة: "لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعيرة للرغيف السياحى الذى ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن فى مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التى تصب فى صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين"، مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.
وطالبت «الجزار» باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحى عند انخفاض سعر الدقيق.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، يجب اتخاذ إجراءات جادة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق خاصة في ظل التلاعب بالأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى جانب مراقبة أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع إلى جانب إجراء فحوصات دورية على الأغذية للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، ينبغي تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار والممارسات الغير قانونية كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الاحتكار والتلاعب بالأسواق إلي جانب وجود حملات توعوية للمستهلكين وزيادة الرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق موضحا أن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات الحل الأمثل للقضاء علي تلك الأزمة.
بينما يقول إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية أن أسعار الخبز السياحي تتحدد بشكل رئيسي وفقًا لقوانين العرض والطلب في السوق، دون تدخل مباشر من وزارة التموين حيث يرجع ذلك إلى تعدد مصادر حصول المخابز على الدقيق، حيث يؤثر هذا التعدد على تكلفة الإنتاج، موضحًا على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر تكلفة الإنتاج بتغيرات أسعار الحبوب في السوق العالمية، وتكاليف الطاقة، وتكاليف العمالة، وتكلفة النقل لذلك لابد وأن تتجاوب الأسعار مع هذه التغيرات بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الخبز السياحي.
وأضاف «عشماوي»، أن مراقبة الأسواق وتطبيق تحديد سعر رغيف الخبز في الأفران السياحية الحل الأمثل على القضاء على الأزمة خاصة وأن هناك جزء كبير من أصحاب المخابز يريدون تحقيق أكبر ربح مادي دون النظر إلى حالة المواطن أو تحديد وزن الرغيف مما يعني أن هناك تفاوت كبير في أسعار الخبز ووزنه في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الخبز السياحى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدقيق البرلمان النائبة سميرة الجزار الرقابة أسعار الخبز السياحي أسعار الخبز أسعار الخبز السیاحی أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
برلماني “فراقشي” يتورط في الإستفادة من ملايير استيراد الأغنام
زنقة 20 ا الرباط
بدأت الشبهات تفطو على السطح حول وجود تلاعبات في الدعم الذي كان مخصصا لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، ومن ضمن المشتبه بهم برلمانيون وسياسيون تحولوا إلى “فراقشية”، حيث حصلت شركات في ملكيتهم على ملايير الدعم لاستيراد الأكباش من الخارج بالآلاف دون أن تنخفض أسعار اللحوم بل باعوا الأضاحي بأثمان مضاعفة جدا.
من هؤلاء البرلمانيين برلماني من القنيطرة تحول إلى “فراقشي” للاستفادة من الدعم السمين الذي قدمته الدولة وبدل الإكتفاء بحصة واحدة من الدعم قام بإحداث شركتين للإستيراد والتصدير واحدة مسجلة بإسمه شخصية مقربة منه، من أجل كشف الملايين من البدراهم من أموال الدعم، حيث كانت الدولة قد خصصت 500 درهم على كل رأس غنم، بالأغضافة إلى استفادت شركاته من الإعفاءات الضريبية.
ويتهم هذا البرلماني “الفراقشي” بالمضاربة في سوق اللحوم الحمراء وتضخيم هوامش الربح بشكل غير قانوني من خلال استيراد الآلاف من الأغنام وبيعها بأثمنة مرتفعة.
وتعالت أصوات أحزاب و فعاليات مدنية داعية إلى فتح تحقيق في عملية إنفاق 2100 مليار سنتيم على استيراد المواشي، واللحوم الحمراء المجمدة،، دون أن تؤدي إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات