تحرك برلماني لخفض أسعار الخبز السياحي.. خبراء: ينبغي تفعيل الدور الرقابي وتحديد ثمن الرغيف للاستقرار ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدو القضية التي طرحتها النائبة سميرة الجزار المتعلقة بالتحكم في أسعار الخبز السياحي وتفاوت الأسعار من مخبز إلى آخر إلى جانب جودة الدقيق المستخدم في صناعته حيث تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي.
وقالت «الجزار» إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية فى تسعير الخبز السياحى ما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحى فى مختلف المخابز.
وأكدت النائبة أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحى لم ينخفض، مستطردة: "لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعيرة للرغيف السياحى الذى ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن فى مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التى تصب فى صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين"، مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.
وطالبت «الجزار» باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحى عند انخفاض سعر الدقيق.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، يجب اتخاذ إجراءات جادة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق خاصة في ظل التلاعب بالأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى جانب مراقبة أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع إلى جانب إجراء فحوصات دورية على الأغذية للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، ينبغي تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار والممارسات الغير قانونية كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الاحتكار والتلاعب بالأسواق إلي جانب وجود حملات توعوية للمستهلكين وزيادة الرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق موضحا أن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات الحل الأمثل للقضاء علي تلك الأزمة.
بينما يقول إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية أن أسعار الخبز السياحي تتحدد بشكل رئيسي وفقًا لقوانين العرض والطلب في السوق، دون تدخل مباشر من وزارة التموين حيث يرجع ذلك إلى تعدد مصادر حصول المخابز على الدقيق، حيث يؤثر هذا التعدد على تكلفة الإنتاج، موضحًا على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر تكلفة الإنتاج بتغيرات أسعار الحبوب في السوق العالمية، وتكاليف الطاقة، وتكاليف العمالة، وتكلفة النقل لذلك لابد وأن تتجاوب الأسعار مع هذه التغيرات بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الخبز السياحي.
وأضاف «عشماوي»، أن مراقبة الأسواق وتطبيق تحديد سعر رغيف الخبز في الأفران السياحية الحل الأمثل على القضاء على الأزمة خاصة وأن هناك جزء كبير من أصحاب المخابز يريدون تحقيق أكبر ربح مادي دون النظر إلى حالة المواطن أو تحديد وزن الرغيف مما يعني أن هناك تفاوت كبير في أسعار الخبز ووزنه في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الخبز السياحى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدقيق البرلمان النائبة سميرة الجزار الرقابة أسعار الخبز السياحي أسعار الخبز أسعار الخبز السیاحی أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
إقبال ضعيف على الحج السياحى
ارتفاع سعر العملة وزيادة أسعار فنادق السعودية تسبب فى زيادة أسعار البرامجظاهرة حرق الأسعار تنتقل للحج السياحىالشركات تخفض أسعار برامجها لجذب المواطنين.. والخبراء التأثير سلبى على الخدمة المقدمة للحجاجأصحاب الشركات يناشدون رئيس الوزراء بإلغاء سابقة الحج لمدة خمس سنواتومطالب لوزير السياحة بتشديد الرقابة على الشركات المنفذة برامج حج للنقابات والهيئاتإيمان سامى: حرق الأسعار ظاهرة تأثيرها سلبى على خدمات الحجاجوليد خليل: زيادة بسيطة فى أسعار البرامج ١٥٪ للخمس نجوم و٧٪ للاقتصادى والبرى• علاء الغمرى: موسم صعب والشركات تتسابق فى تخفيض الأسعارياسر سلطان: مطلوب سداد قيمة الباقات المميزة بالجنيه المصرى بدلًا من الدولاروائل زعير: مطلوب تخفيض قيمة التأشيرة المباشرة لفتح الباب أمام المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ
رغم الاستعدادات المكثفة التى تشهدها شركات السياحة للمشاركة فى قرعة الحج السياحى الأسبوع القادم، إلا أن الموسم يشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين، كما يؤكد أصحاب شركات السياحة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى زادت فيه حصة الحج السياحى بالمقارنة بالعام الماضى إلى ٣٦ ألف تأشيرة.
وفى هذا التقرير يوضح خبراء السياحة الدينية الأسباب التى أدت إلى ضعف الإقبال على برامج الحج السياحى، منها ارتفاع سعر العملة مقابل الجنيه المصرى، وزيادة أسعار الفنادق بالمملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى ٥٠٪ عن الموسم السابق، مما أدى إلى ضعف الاقبال نتيجة ارتفاع أسعار البرامج، فلجأت بعض الشركات إلى تخفيض أسعار البرامج عن التى حددتها ضوابط وزارة السياحة، فى محاولة منهم لجذب المواطنين، وهو ما تسبب فى حالة من القلق لدى خبراء السياحة الدينية من التأثير السلبى على الخدمات المقدمة للحجاج، ويروا أن من أسباب ضعف الإقبال أيضًا عدم السماح لمن سبق لهم سابقة حج مدى الحياة، وناشدوا رئيس الوزراء بإعادة النظر فى سابقة الحج لتكون كل خمس سنوات، كما طالبوا وزير السياحة بالمراقبة الشديدة على بعض الشركات التى تقوم بتنفيذ برامج للنقابات والهيئات بعدم حرق الأسعار لما له من تأثير سلبى على الحج السياحى.
وفى السطور التالية نستعرض آراء الخبراء واصحاب الشركات ورؤيتهم والحلول من وجهة نظرهم.
قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا، الإقبال ضعيف جدًا على موسم الحج السياحى هذا العام، وهذا يتكرر كل عام ويزداد الاقبال فى اللحظات الاخيرة، وأرى أن ضعف الإقبال بسبب ارتفاع أسعار البرامج نتيجة ارتفاع قيمة العملة مقابل الجنيه المصرى، حيث زادت أسعار الفنادق فى السعودية بشكل كبير جدًا وغير طبيعى وتصل الزيادة لـ٥٠٪، وهذا عامل مؤثر جدًا وأدى إلى ارتفاع أسعار البرامج بالرغم من تحديد الوزارة لأسعار البرامج.
وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن هناك ظاهرة جديدة بدأت مع هذا الموسم وسيكون لها تأثير سلبى على الموسم، نتيجة قيام بعض الشركات بحرق الأسعار كنوع من الجذب للمواطنين بسبب ضعف الإقبال، وهذه مشكلة كبيرة جدًا تسىء للحج السياحى وسيكون تأثيرها سلبى جدًا على الخدمات المقدمة للحجاج، وأطالب رئيس الوزراء بالنظر فى سابقة الحج لتكون كل خمس سنوات كما تفعل السعودية.
وتساءلت «سامى» عن مصير الأرض فى المشاعر المقدسة، هل مازالت متر لكل حاج، وهل عمائر ام مخيمات؟
فيما قال وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، هناك تراجع فى الإقبال على الحج السياحى تصل نسبته إلى المتوسط ولكن ملحوظ فى بعض البرامج الخمس نجوم والبرى، بسبب زيادة الأسعار نتيجة فرق العملة، وإن كانت الزيادة بسيطة للخمس نجوم وتتراوح من ١٥٪ إلى ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى، أما البرى والاقتصادى فالزيادة من ٧٪ إلى ١٠٪ وهى نسبة بسيطة لن تؤثر على التسعير.
وتابع.. السبب الثانى لضعف الإقبال الكم كبير من التأشيرات غير النظامية فى موسم الحج الماضى خاصة فى ظل سابقة الحج، ونطالب الحكومة بإعادة النظر فى سابقة الحج مرة واحدة فى العمر خاصةً ان تنفيذه فى السنوات الماضية كان قرار استثنائى بعد كورونا وكان بناء على القرار الذى حددته السعودية الا يزيد العدد عن ١٠٪ من الحصة المقررة فكان هناك مبرر، ولكن الآن وبعد عودة الحصة كاملة فيجب إعادة النظر فى هذا القرار، خاصة أنة لا مبرر لمن سبق له الحج ولدية الرغبة فى أداء الحج عن أحد والديه الذين توفاهم الله، وإذا كان الرد أن يقوم بالحج عنهم من خلال التأشيرة المباشرة فهذا ليس منطقى إذا كان لا يملك الإمكانيات اللازمة، لذلك مطلوب إعادة النظر فى سعر التأشيرة المباشرة.
فيما أكد علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة السياحة سابقًا، أن الإقبال ضعيف جدًا على الحج السياحى هذا العام، وهى ظاهرة غريبة ويرجع سبب ذلك إلى الأبواب الخلفية التى سافر عن طريقها أعداد كثيرة من المواطنين الموسم السابق، ومن الأسباب أيضًا ارتفاع أسعار جميع برامج الحج هذا العام بنسبة ١٥٪، وهو ما أدى إلى قيام بعض الشركات بتخفيض أسعار برامجها والتنازل عن أرباحها، بسبب ارتفاع سقف السعر، أمام أسعار حج القرعة لوزارة الداخلية، فكلها عوامل أثرت على كافة برامج الحج السياحى، وإن كان هذا سيرفع من نجاح الحج السياحى بنسبة كبيرة.
وتابع.. من الأسباب أيضًا عدم السماح بسابقة الحج وهو ما أثر على الأعداد، مشيرًا إلى أن سابقة الحج مرة واحدة فى العمر لن يكون تأثيرها كبير الآن، ولكن التأثير سيتضح كل عام بنسبة كبيرة، ونطالب بأن تكون سابقة الحج كل خمس سنوات لمن يريد التكرار أو الحج لأهله لكن مرة واحدة أمر صعب جدًا ومجحف.
وناشد «الغمرى» رئيس الوزراء بإلغاء سابقة الحج لتكون مرة كل خمس سنوات كما تفعل السعودية للاستمرار حتى لا يأتى وقت لا نجد فيه مواطنين يذهبون لأداء الحج بسبب السابقة.
وأكد «الغمرى» أن موسم الحج هذا العام صعب جدًا، والشركات تتناحر والجميع يتسابق فى تخفيض الأسعار، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للحجاج وخاصة الخدمات غير المرئية، بسبب التنازلات غير المنطقية وهو ما يؤثر بالسلب على الحجاج وعلى عمل الشركات فى المستقبل فالنزول بالأسعار مردودة سلبى على الشركات فى المستقبل القريب.
وفى نفس السياق قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، الإقبال ضعيف جدًا من المواطنين على الحج السياحى حتى الآن، ويرجع ذلك لأسباب منها سفر الكثير من المواطنين لأداء الفريضة العام الماضى بتأشيرات الزيارة، وأيضًا الحالة الاقتصادية، وزيادة أسعار برامج الحج السياحى هذا العام بنحو ١٥٪ عن العام الماضى، مع ارتفاع أسعار العملة وتراجع الجنيه المصرى، خاصة وأن تسديد جميع الخدمات من فنادق ونقل وغيره يتم دفعها بالريال، والحج المصرى يعتبر الأرخص على مستوى العالم مع ارتفاع سعر الدولار وتراجع الجنيه.
وأكد «سلطان» أن أكبر أزمة تواجه الحج السياحى هى سابقة الحج لمرة واحدة فى العمر، ومن الأسباب أيضًا إعلان قرعة الداخلية بدون تحديد السعر وبالتالى من تقدموا فوجئوا بالسعر فلا يمكنهم التقديم لدى جهة أخرى، بإلغاء سابقة الحج يعطى فرصة للحج المباشر، وتساءل لماذا يتم استئصال جزء من تأشيرات السياحة وبيعها بأسعار مرتفعة، وكان الأجدى مطالبة السعودية بزيادة حصة مصر إلى ١٠٠ ألف بدلًا من ٧٨ ألف تأشيرة وذلك بحسب تعداد سكان مصر الآن طبقًا لقرار المؤتمر الإسلامى والذى حدد نسبة ١٪ من تعداد السكان وهذا ما يجب مطالبة الجانب السعودى بالعدد كامل، بدلًا من استقطاع تأشيرات مباشر من حصة السياحة، ولماذا لا تسدد قيمة التأشيرة المباشرة بالجنية المصرى بدلًا من الدولار.
وقال «سلطان» كان من الضرورى وجود سقف للتأشيرات للتمكن من القضاء على ظاهرة السماسرة المتحكمين الآن فى الحج، لافتًا إلى أن هناك ظاهرة جديد وهى بعض النقابات والهيئات يقومون بالتسويق لبرامج الحج، فكيف يسمح بالتسويق لأعضاء من خارج النقابة ويقومون بتخفيض الأسعار وهو ما يؤثر بشكل سلبى على الخدمات المقدمة للحاج.
وفى نفس السياق قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ضعف الإقبال على الحج السياحى وقلة الاعداد يرجع لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار برامج الحج نتيجة ارتفاع سعر العملة مقابل الجنيه، وشرط سابقة تكرار الحج لمن سبق له مرة واحدة مدى الحياة.
ونطالب رئيس الوزراء، النظر فى تعديل هذا البند من قانون بوابة الحج، لافتًا إلى أن قرار سابقة الحج صدر به قرار رئيس الوزراء بعد فترة جائحة كورونا وعودة رحلات الحج بأعداد بسيطة بناء على الأعداد التى حددتها المملكة العربية السعودية، والآن وبعد عودة العمل بالطاقة القصوى فاصبح من الضرورى العودة لما تعمل به السعودية كل خمس سنوات لمن لديه سابقة حج، مؤكدًا أن سابقة الحج كانت سببًا لاتجاه المواطنين للابواب الخلفية وسافر أعداد كبيرة من خلالها وهو ما كان له أثره فى عدم الإقبال على الحج السياحى.
وتابع «زعير»، وزارة السياحة أرسلت لغرفة السياحة منشور لارساله للشركات الراغبة فى حج الباقات (التأشيرة المباشرة) وتم إرسال المنشور للشركات لارسال الطلب بالأعداد، ونطالب وزارة السياحة بتخفيض سعر التأشيرة والتى كانت محددة العام الماضى بخمسة آلاف دولار، حتى يستفيد منها اكبر عدد، نستطيع تنفيذ الحصة الكاملة للسياحة، خاصة وان هذا البرنامج غير خاضع لضوابط الحج ولا يشترط سابقة الحج، ويفتح الباب لشريحة جديدة من المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ فى حج الداخلية والتضامن ومن لديهم سابقة حج.
وطالب «زعير» وزارة السياحة بتشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ برامج حج لبعض النقابات والهيئات وتقوم بحرق الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة للحجاج.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال