هيئة رقابة بريطانية: بوريس جونسون ينتهك قواعد الحكومة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
إنجلترا – ذكرت هيئة رقابة حكومية بريطانية أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون انتهك مرة أخرى قواعد الحكومة من خلال رحلته إلى فنزويلا واجتماعه بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال (أكوبا) إن جونسون “أدين بانتهاك قواعد الحكومة فيما يتعلق بالاجتماع مع مادورو، وعلاقته مع صندوق التحوط الذي نظم الاجتماع والزيارة”.
وكتب رئيس اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، (أكوبا) اللورد إريك بيكلز، إلى كل من جونسون ونائب رئيس الوزراء أوليفر دودن يحذرهما من الانتهاك.
وأوضح رئيس اللجنة: “الانتهاك يتعلق برحلته إلى فنزويلا واجتماعه مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وسبق أن قام بزيارة سرية إلى فنزويلا في فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس نيكولاس مادورو، وتمت مناقشة الأزمة الأوكرانية”.
وأكدت اللجنة في بيان: “تأخذ أكوبا الامتثال على محمل الجد، وتحقق في أي انتهاكات وتبلغ الحكومة بها، إن عدم تعاون جونسون مع اللجنة هو سبب كاف لإبلاغكم عن سلوكه باعتباره انتهاكا لقواعد الحكومة”.
وذكر رئيس اللجنة أنه “وفقا للقواعد، لا ينبغي للوزراء السابقين أن يشغلوا مناصب جديدة حتى يتلقوا توصية من اللجنة”، مشيرا إلى أنه، بحسب تقارير إعلامية، “كان لقاء جونسون مع مادورو برفقة أحد مؤسسي صندوق التحوط ميرلين أدفايزرز”.
كما أضاف: “كان جونسون حذرا في اتصالاته مع اللجنة بشأن هذه القضية، وتجنب الإجابة عن أسئلة محددة ورفض التحدث علنا عن علاقته مع صندوق ميرلين أدفايزرز”. موضحا أن “القرار بشأن العقوبات على مثل هذا الانتهاك يقع على عاتق الحكومة”، لكنه أقر بأن السلطات لا يمكنها إلا أن تأخذ هذه المعلومات في الاعتبار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة