انعقاد مؤتمر دولي يومي 22 و 23 أبريل بطنجة حول الانتقال الطاقي العادل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ينعقد بمدينة طنجة يومي 22 و 23 أبريل الجاري مؤتمر دولي حول "الانتقال الطاقي العادل" بمبادرة من مؤسسة "كارنيغي أندوومنت فور إنترناشل بيس" بشراكة مع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة.
وأشارت أرضية الندوة إلى أن "دول شمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستمد 97 في المائة من طاقتها من الوقود الأحفوري، وعلى الصعيد العالمي تمتلك أعلى المعدلات من الإيرادات النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، علما أن هذه المناطق تعتبر الأكثر عرضة للتغير المناخي"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتجه جهود تكييف النظام الطاقي في الدول المصدرة والمستوردة للنفط لإيجاد حلول لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية القائمة".
وأضافت أن "الأحداث المناخية الكبرى، مثل COP 28 وأسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تعتبر فرصا حقيقية تؤكد فيها المنطقة رغبتها في التعامل مع تغير المناخ من خلال استراتيجية الانتقال الطاقي العادل".
وشدد المصدر نفسه على أن انعقاد هذا المؤتمر يندرج في إطار الجهود الرامي إلى المساهمة في هذه الدينامية المناخية وتعزيز التحول في مجال الطاقة الذي يحمي من الآثار الوخيمة للتغير في شمال إفريقيا على وجه الخصوص، مضيفا أن المؤتمر يطمح إلى "استكمال أبحاث التكيف مع تغير المناخ الحالية التي يقوم بها برنامج الشرق الأوسط (التابع لمؤسسة كارنيغي) والتواصل مع أصحاب المصلحة من خلال الجمع بين الباحثين الإقليميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وصانعي السياسات والجهات الفاعلة الحكومية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين لمناقشة تحديات وفرص انتقال طاقي قادر على التكيف مع المناخ في شمال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يشارك في جلسات المؤتمر ممثلون عن أصحاب المصلحة بدول شمال إفريقيا، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.
ومن المنتظر أن تتطرق ست جلسات مدرجة ضمن برنامج المؤتمر الدولي إلى "التحديات والمخاطر المناخية الرئيسية في شمال إفريقيا"، و"نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ في البنية التحتية لتصدير النفط"، و"مواطن الضعف المرتبطة بالمناخ في البنية التحتية لواردات النفط"، و"التحديات الاقتصادية والبيئية وكذلك فرص الانتقال الطاقي في شمال إفريقيا"، و"تأطير الخطاب المناخي من خلال البحث والتطوير والتعليم والتكنولوجيات الحديثة"، و"تحديات الحوكمة وصنع السياسات المناخية في شمال إفريقيا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تلقي كلمة الإمارات في COP29 وتؤكد التزام الدولة بالعمل الجماعي والشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية
ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.
وبحضور ملوك ورؤساء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ركزت معالي الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في دبي وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف COP29 في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.
وأكدت معالي الضحاك بأن أهمية مؤتمر الأطراف COP28 تكمن في كونه الأكثر شمولية وإجراء أوّل عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي جمع 198 طرفاً حول خارطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، ذلك بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.
واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة: “تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة “محمد بن زايد للماء”، بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية”، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت معاليها: “تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة “لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل عن كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحدّيات المناخية”.
وأكدت معالي الضحاك على مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (200 مليار درهم) بحلول العام نفسه. مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار “اليوم العالمي للطاقة المتجددة”.
وسلطت معالي الضحاك الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة “حديد الإمارات” منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصُلب باستخدام الهيدروجين الأخضر. ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك: “ستركز الامارات خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)، والذي يعُد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي. إضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعّال”.
وأضافت: “نؤكد على التزامنا بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل كافة محاور المؤتمر، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب”.
واختتمت معالي الضحاك كلمتها قائلة: “لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصةً وليس عبء”.