عمرو القماطي: توجيهات الرئيس بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها، فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ: إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا أن هناك حصر كامل للأسعار و انخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.
وأضاف نائب الجيزه ، أن تحركات الدولة لخفض الاسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيه، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القماطي مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولى النائب عمرو القماطي الأسعار خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع: "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.