صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يحدد ضوابط الاشتراك للاستفادة من مظلته
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أهمية مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشيا مع قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة، وذلك ضمن جهوده لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بعمله، لتوسعه في دائرة التكافل الاجتماعي وتحقيق الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملا خلاصة القيد وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألّا يقل العمر عن الـ 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.
وأكد الصندوق أهمية اللياقة البدنية بأن يكون المؤمن عليه لائقا طبيا للعمل وألا يكون التعيين مؤقتا أو بالمياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية، وفق أفضل المعايير الدولية حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص التي تُساهم فيه الحكومة بنسبة بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط هو توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم وفقا لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.
ويحرص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
البلاد – متابعات
يسعى “صندوق الاستثمارات العامة” إلى جذب مجموعة أوسع من المستثمرين، عبر توسيع إصدار السندات من خلال شركاته التابعة.
وبحسب مصادر وكالة “بلومبرغ”، يدرس الصندوق إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، كما يشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المحتمل أن تكون شركتا “نيوم” و”أفيليس” من بين هذه الشركات.
وتمثل الخطط الجديدة خطوة نحو استراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للصندوق البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، للحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة
وقد جمع صندوق الاستثمارات، 4 مليارات دولار تبعتها وحدة التعدين بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي ، في ظل خطط إنفاق موسعة تشمل تجهيزات غير مسبوقة لاستضافة اكسبو الرياض “2030 ” وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، بكل أهميتهما الكبرى في تعزيز مكانة المملكة ودورها الحضاري ، والانطلاقات القوية المتجددة لاقتصادها الواعد على خارطة النمو والازدهار العالمي.
من جهة ثانية ، ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية .
ورجحت مصادر”بلومبرج” أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في البورصة المحلية، وقالت “بلومبرج” إن الصندوق يدرس إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ نحو 100 شركة، مسؤولة عن مشاريع تغطي كل شيء من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة التنموية والازدهار واقتصاد المستقبل برؤية طموحة ، ومنها شركة الدرعية، وهي مبادرة بقيمة 63 مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى مركز سياحي فريد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات