سجين سابق يتهم إدارة السجون بـ”تجويع السجناء”
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت إدارة السجن المحلي الجديدة 2،الجمعة، أن ادعاءات سجين سابق ب “تجويع السجناء”، “لا أساس لها من الصحة”.
جاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بخصوص “اقتصار قفة العيد على كميات محدودة” و”تجويع السجناء” .
وأبرز المصدر أنه “عكس ادعاءات السجين المذكور، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور.
وشددت إدارة المؤسسة على أنها “تعمل على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء”، مبرزة أنه “لم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص”.
ووصفت إدارة المؤسسة السجنية “ادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة” بكونها “ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات”.
وأشارت إلى أن “المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة”.
وأكدت في هذا الصدد أنها “مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 4 متهمين موقوفين. مع الغاء الحكم ل27 متهما غير موقوفا الذين تم تبرئتهم.
مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم، لملاحقتهم في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين. محليين منذ سنة 2021، كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. بمحكمة سيدي أمحمد، فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية. أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.