عقوبات أميركية على كيانين إسرائيليين جمعا أموالا لمستوطنين متطرفين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن، ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.
وهذا أحدث تحرك أميركي يستهدف من تنحي عليهم واشنطن باللائمة في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.
والعقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأميركي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن تحركات، الجمعة، التي تجمد أي أصول أميركية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأميركيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة.
وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن، ينون ليفي، بعد استهدافه بعقوبات أميركية في أول فبراير بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبان والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، إن "صندوق جبل الخليل وصندوق شلوم أساريش جمعا عشرات الآلاف من الدولارات للمتطرفين المسؤولين عن تدمير الممتلكات والاعتداء على المدنيين والعنف ضد الفلسطينيين".
وأضاف أن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات "تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وسنواصل استخدام أدواتنا لمحاسبة المسؤولين".
وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها إسرائيل للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران الانتقامية.
وفرضت واشنطن عقوبات على، بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود "الأغيار".
وذكر، ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في "عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف ميلر في بيان "تحت قيادة غوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة"، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية.
وذكر الاتحاد الأوروبي أيضا، الجمعة، أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف.
ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وانتقد بن غفير، الجمعة، ما قال إنه تضييق على "مستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا"، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها "تشهير دموي" من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين.
وأضاف بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة".
جمع أموالقالت إدارة بايدن في فبراير إن المستوطنات لا تتفق والقانون الدولي، مما يشير إلى عودة إلى سياسة أميركية كانت قائمة لوقت طويل بشأن المسألة قبل أن تلغيها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع لشركة سامسونغ أموالا طائلة مقابل تثبيت تطبيق جيميناي على هواتفها
حسب ما جاء في شهادة قضائية فإن شركة "ألفابت" وهي الشركة الأم لغوغل تدفع مبلغا طائلا شهريا لشركة "سامسونغ" مقابل تثبيت تطبيق الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) التابع لها بشكل مسبق على هواتفها وأجهزتها، رغم أن ممارسة الشركة المتمثلة في الدفع مقابل تثبيت تطبيقاتها مسبقا قد أثبت انتهاكها للقانون مرتين. وفقا لتقرير نشره موقع "بلومبيرغ".
وصرح بيتر فيتزجيرالد نائب رئيس غوغل لشراكات الأجهزة والمنصات بأن الشركة بدأت بدفع رسوم "جيميناي" لشركة "سامسونغ" منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لشهادته في المحكمة الفدرالية بواشنطن يومي الاثنين والثلاثاء في إطار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية.
وأخبر فيتزجيرالد القاضي أميت ميثا المشرف على القضية أن غوغل تقدم لشركة "سامسونغ" مبالغ شهرية ثابتة ونسبة مئوية من الإيرادات المحققة من المعلنين في تطبيق "جيميناي"، ورغم أن الأرقام المالية غير محددة بعد فإن محامي وزارة العدل ديفيد دالكويست وصفها بأنها "مبالغ هائلة من المال بدفعة شهرية ثابتة".
وبدأت قضية مكافحة الاحتكار منذ اتهام غوغل بإساءة استخدام منتجاتها واحتكارها غير القانوني في صناعة محركات البحث، وتضمنت الشهادات المتعلقة بهذه القضية دفع غوغل لشركات تقنية عملاقة مثل آبل و"سامسونغ" وغيرها لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي على أجهزتها.
إعلانوقد وافق القاضي ميهتا على هذا الاتهام، وخلص إلى أن ممارسة غوغل تشكل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار، وهو يستمع حاليا إلى شهادات إضافية لتحديد الإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها لمعالجة هذا السلوك غير القانوني، ومن هذه الشهادات كُشفت قضية تطبيق "جيميناي".
وأشارت شهادة أخرى تتعلق بشركة "إيبيك غيمز" (Epic Games) إلى أن غوغل دفعت 8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023 لضمان استخدام خدماتها مثل البحث ومتجر "غوغل بلاي" ومساعد غوغل بشكل افتراضي على أجهزة "سامسونغ"، وفي وقت لاحق حكم قاض فدرالي في كاليفورنيا بضرورة رفع قيود غوغل التي تمنع أسواق المنافسين وأنظمة الدفع الأخرى، وتعمل غوغل على استئناف هذا الحكم.