صحيفة الخليج:
2025-02-01@20:50:03 GMT

اليمين المتممة تثبت حق شخص في 189 ألف درهم

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

اليمين المتممة تثبت حق شخص في 189 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة رد 189 ألف درهم إلى شخص، حيث اقترضت منه المبلغ ولدى مطالبتها بسداده ماطلت، وفصلت المحكمة في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة امرأة، التمس في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 189 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أن المدعى عليها اقترضت من المدعي المبلغ المذكور ولدى مطالبتها بالسداد ماطلت، الأمر الذى حدا به إقامة الدعوى الماثلة.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي الذي أبدى استعداده لتأديتها وحلفها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لنص المادة (105) من قانون الإثبات، أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، ويجوز للقاضي أن يوجهها لأي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى، باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه.

وذكرت المحكمة، أنها قد رأت من الرسائل عبر برنامج تطبيق «واتس آب» بين المدعي والمدعى عليها ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، لذا تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي، وكان قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤديه للمدعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • دورها طبي وإنساني في إنقاذ المصابين | توجيه حكومي بتخصيص 45 مليون جنيه لمستشفيات بهية وأهل مصر والناس
  • خبير: الدولة المصرية لازالت تثبت أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية
  • أستاذ علاقات دولية: مصر لا زالت تثبت أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية
  • حماس: حالة أسرى العدو تثبت قيم وأخلاق المقاومة
  • 750 ألف عملية تطهير.. توجيه مهم لوزير الري بشأن المصارف وشبكات الصرف المغطى
  • خليل الحية: طوفان الأقصى تثبت أن هزيمة الكيان ممكنة
  • وزير التعليم يثمن توجيه ولي العهد بخصوص الزي الوطني للطلاب
  • حماس: وفاة أسيرين بسجون إسرائيل تثبت وحشيتها
  • رفض الدعوى المدنية ضد اللاعب أحمد ياسر المحمدي بمواقعة فتاة بغير رضاها
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور