ما سبب فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على 4 مستوطنين وكيانين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين فى الضفة الغربية، بما فيها القدس المُحتلة.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم إنه تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما فى ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق فى الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن "الكيانات المدرجة هى لاهافا، وهى مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهى مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم فى الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينجر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين فى هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين فى عامى 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذى تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين فى وادى السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذى شارك فى العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته فى بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب المجلس "بوقف فورى للعنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي، بشدة، عنف المستوطنين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اعتمد فى السابع من ديسمبر عام 2020 القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمى لعقوبات حقوق الإنسان، والذى ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره فى معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الاتحاد الأوروبى الضفة الغربية القدس رام الله المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي فى الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 52 ألف دونم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أكثر من 52 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة (رسمية) في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن "إسرائيل" أصدرت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدد 13 أمرا عسكريا لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة.
وأشارت إلى أن "من بين الـ 52 ألف دونم التي تم الاستيلاء عليها، 46 ألف دونم خلال العام 2024، تحت مسميات مختلفة، منها إعلان محميات طبيعية، وأراضي الدولة، وأوامر الحجج العسكرية وغيرها".
وتحل غدا الأحد في فلسطين الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لـ"يوم الأرض" الذي تعود أحداثه إلى العام 1976 عندما صادرت "إسرائيل" مساحات شاسعة من أراضي المواطنين العرب لديها وأدت الاحتجاجات إلى استشهاد وإصابة عشرات منهم.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم "يوم الأرض" في 30 آذار/ مارس من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات وأنشطة وطنية.
وقالت هيئة "مقاومة الجدار" إن "المساحة التي استولت عليها قوات الاحتلال بحجة أراضي الدولة بلغت أكثر من 24 ألف دونم، في أكبر عمليات من الاستيلاء منذ أكثر من 3 عقود".
ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال تواصل إصدار إخطارات الهدم التي تتبعها بعمليات الهدم المستمرة للبناء الفلسطيني، حيث بلغ مجموع الإخطارات في العام الماضي 939 إخطارا شملت الهدم ووقف البناء".
وأوضحت أن 60 بالمئة من تلك الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس، إلى جانب 684 عملية هدم تركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج" في محافظات القدس والخليل ونابلس وأريحا".
وبينت الهيئة الفلسطينية أن "عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 770 ألفًا، يتمركزون في 180 مستعمرة، و256 بؤرة".
وفي 20 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»