ما سبب فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على 4 مستوطنين وكيانين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين فى الضفة الغربية، بما فيها القدس المُحتلة.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم إنه تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما فى ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق فى الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن "الكيانات المدرجة هى لاهافا، وهى مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهى مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم فى الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينجر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين فى هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين فى عامى 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذى تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين فى وادى السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذى شارك فى العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته فى بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب المجلس "بوقف فورى للعنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي، بشدة، عنف المستوطنين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اعتمد فى السابع من ديسمبر عام 2020 القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمى لعقوبات حقوق الإنسان، والذى ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره فى معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الاتحاد الأوروبى الضفة الغربية القدس رام الله المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي فى الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والشفافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المستشار أحمد بنداري ، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها، كما تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي نفذت بالتعاون مع القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وعدداً من مؤسسات الدولة.
دور الهيئة الوطنية للانتخاباتومن جانبه قال المستشار أحمد بنداري ،خلال كلمته بفعاليات الجلسة الأولي بعنوان " دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل" ، إن
الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال الفترة الماضية بنشاط كبير من أجل التوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية ومن أبرزها : بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية،المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن بروتوكولات مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، البريد المصري، جامعة الدول العربية،.
وتهدف البروتوكولات لتعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وأكد أن مصر على أبواب انتخابات البرلمانية "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.
والجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو