الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
وأوضح معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في تصريح أمس، أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار.
كما شدد معالي المرر، على موقف دولة الإمارات بشأن ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال دعم الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عربي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 12 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
وقال ممثل الجزائر في المجلس السفير عمار بن جامع، في مداخلة قبيل عملية التصويت، إن قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة حاسمة نحو تصحيح ظلم طال أمده، وسيمثل إشارة واضحة إلى وقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى معالجة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وإلى إعادة توازن ميزان العدالة.
وفي السياق، قالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: «لقد أثبتت فلسطين أنها عضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث توجد 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، ولفلسطين سجل حافل بالمواقف التي تؤكد على التزامها بميثاق الأمم المتحدة ودعم السلام، إلى جانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وأضاف: «تضطلع فلسطين بدورٍ فاعلٍ في المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ومثال ذلك ترؤسها بنجاح مجموعة الـ77 والصين للعام 2019»، مجدداً التساؤل عن ماذا ينتظر مجلس الأمن لدعم العضوية الكاملة لفلسطين؟.
وقال: «لا يمكن فصل حديثنا حول العضوية الكاملة لفلسطين عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، فقد التزمت المنظمة، حين اعتمدت الجمعية العامة قرار التقسيم 181، بإنشاء دولتين في فلسطين، عربية ويهودية، وطلبت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفي حين تأسست الدولة الإسرائيلية بموجب القرار، لا يزال الشعب الفلسطيني ينتظر تأسيس دولته».
وأضاف: «إن منح فلسطين العضوية الكاملة يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام، حيث سيؤكد بذلك المجتمع الدولي التزامهُ قولاً وفعلاً بحل الدولتين كسبيلٍ وحيدٍ لإنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي».
وأردف: «ها هي غزة اليوم تواجه حرباً دامية راح ضحيتها أكثر من 30 ألفاً، فيما يتعرض من بقي حياً للقصف، والمجاعة، والأمراض، وخطر التهجير، وها هي الضفة الغربية شهدت بدورها عامين هما الأكثر دمويةً منذ عقدين، بسبب استمرار إسرائيل في ممارساتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق». وأشار إلى أن بقاء هذهِ الأوضاع على حالها لا ينبئ إلا باحتدام العنف، وجر المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن ما يحدث من تصعيدات في المنطقة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة يؤكد على ذلك.
وفي ختام البيان، قال السفير محمد أبوشهاب إن «وقف جولات العنف المتكررة على نحو مستدام لن يكون ممكناً دون التوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لخطة طريق قابلة للتنفيذ لحل الدولتين، وضمان عودة الأطراف إلى عملية تفاوضية تكون جادة وذات مصداقية ضمن إطار زمني واضح. فهذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار وازدهار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن فلسطين مجلس الأمن الدولي إسرائيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عضوية فلسطين الاعتراف بفلسطين الشعب الفلسطینی العضویة الکاملة المجتمع الدولی الأمم المتحدة دولة الإمارات حل الدولتین دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (4)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
سلام بلا دسم الديمقراطية
لم يخرج اتفاق جوبا عن اتفاقيات سبقته على عهدي الرئيسين جعفر نميري وحسن أحمد البشير في تغليب المسلحين صفقة السلام مع الدولة على الديمقراطية فيها. واستدبار الحركات المسلحة للديمقراطية من طبيعة الوحش. فلا شاغل لمثلها، طالما كانت الحاكمية للسلاح، بالديمقراطية لا في وسطها هي ذاتها، ولا فيما بينها، ولا في مجتمعها الذي خرجت لإنصافه. فالديمقراطية، في قولها، بغية المعارضة في المركز بينما بغية الحركات السلام. وتنسى الحركات أن السلام لم يصر مطلباً إلا لخوضها الحرب من أجل ديمقراطية حرمتها منها حكومة المركز الطاغية. فالديمقراطية هي أصل العلة والحرب تابعة وكذلك السلام. فلم تر هذه الحركات في عودة الديمقراطية باباً انفتح للتشريع الوطني والمحلي لتنمية الوطن. ولما لم تر في الديمقراطية كسباً لقضيتها اقتصرت على ما يليها وهو السلام المفهوم أنه صفقة نهائية في تقسيم الثروة والسلطة. وهو اقتسام لا يحتاج لديمقراطية. فاقتسم نميري السلطة والثروة مع القوميين الجنوبيين في 1972 كما اقتسمهما البشير مع قوميي الهامش من كل شاكلة ولون.
وبلغ فصل الحركات المسلحة بين الديمقراطية والسلام حد اتهام ثوار المركز بتغليب الديمقراطية على السلام بعد كل الثورات التي نجح فيها هؤلاء الثوار باسترداد الديمقراطية. وساق هذا الفصل بين الديمقراطية والسلام الحركات المسلحة إلى مغامرات غير محسوبة اعتزلت به الديمقراطية المستردة وسهلت للثورة المضادة الانقضاض عليها. ومهما يكن فليس لحجة الهامش أن الثورات في المركز اشتغلت بالديمقراطية دون السلام من سند لا في سيرة ثورة أكتوبر 1964 ولا ثورة أبريل 1985. فانعقد في مارس 1965 مؤتمر المائدة المستديرة للسلام مع الصفوة الجنوبية مسلحة وغير مسلحة بعد ثورة أكتوبر 1964 قبل إجراء الانتخابات في مايو 1965. وانتظر التجمع النقابي، الذي قاد ثورة إبريل، 1985 الحركة الشعبية لتحرير السودان لتأخذ محلها المرموق في صفوفه لاستكمال الثورة في الديمقراطية وفي السلم. ولكن وقعت دعوتها على آذان صماء. وواصلت الحركة الشعبية الحرب التي لا يحسنها غير الجيش. فخمل التجمع النقابي حتى انتهت الفترة الانتقالية بقيام الانتخابات في 1986.
ولا تبعد الحركات المسلحة في الهامش النجعة مع ذلك في نقد المقاومة الحزبية المدنية المعارضة للنظم الديكتاتورية في المركز بتفضيل الديمقراطية على السلام بقرينة أن الحرب "إفراز" من افرازات مصادرة الديمقراطية. فزعم أحزاب هذه المقاومة أنها تدمج بين الديمقراطية والسلام ليس صحيحاً في كل الأحوال. فلم يتفق لها أول وهلة عهد مشاكوس بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية (2002) لأنه انحاز، إجرائياً، لتقديم قضية السلام على قضية إزالة الإنقاذ بينما لا تقبل معارضة المركز المدنية التفريق، لا مفهومياً ولا إجرائياً، بين إسقاط حكومة الانقاذ وبين استباب السلام في الجنوب وملحقاته. ووجدت أفضل تعبير عن أسبقية الديمقراطية عند المعارضة فيما جاء عند التيجاني الطيب القيادي بالحزب الشيوعي. فكان عاب فهم أمريكا للمشكل السوداني كشمال وجنوب متغاضية عن أن الانقاذ نظام ديكتاتوري دموي لا بد أن يزول. فربط المعارضة للحرب وغيبة الديمقراطية ربط النتيجة (الافراز) بالسبب هو ربط متعسف.
ولم تزد الديمقراطيات، التي ارتبطت انبلاجاتها في 1964 و1985 بالدعوة الي السلام في الجنوب، الحرب الا اشتعالا. فلم نحصل على السلام منذ اشتد أوار الحرب الأهلية الا علي يد الرئيس نميري وهو ديكتاتور بغيض. فقد أعطانا عقداً من السلام (1972-1983) مهما قلت عنه تذوقه السودانيون وحظهم من الديمقراطية مبخوس جداً. وكانت القوى المدنية في المعارضة عارضته بقوة. فكتبت الجبهة الوطنية للأحزاب المعارضة لنميري للعقيد القذافي ترمي الاتفاقية بالدس على العروبة بينما قال الحزب الشيوعي إنه مؤامرة على السودان من تدبير المخابرات الأمريكية ومجلس الكنائس العالمي.
ولا يقع الطلاق بين السلام والديمقراطية في اتفاق جوبا مثل وقوعه في باب القوامة على المال العام الذي ألغى الدولة في سبيل تحصيل السوية في توزيعه.
فستقوم بالقوامة على المال العام بمقتضى الاتفاقية هيئتان. الهيئة الأولى هي الصندوق القومي للعائدات (المادة ٢٢ من الاتفاق) وستودع فيه "كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية ويُنظم بالقانون ويكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات". أما الهيئة الثانية فهي "المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية" (المادة ٢٣). وهي ملزمة بضمان الشفافية ومعالجة أوجه الخلل في تخصيص وتوزيع الإيرادات القومية بعدالة بين أقاليم السودان المختلفة سيما الولايات المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية.
لا الصندوق القومي للعائدات ولا المفوضية بجديدين على مثل هذه الاتفاقات القومية. فالصندوق والمفوضية مستلهمان من اتفاق السلام الشامل بين الإنقاذ والحركة الشعبية في ٢٠٠٥. ونشأتا بعد نيفاشا وفقاً للمادة ١٩٨ من الدستور الانتقالي لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات. ولكن ما جاء في اتفاق جوبا مختلف عما جاء في اتفاق السلام الشامل في:
١-فبينما جعل اتفاق السلام الشامل لوزارة الخزانة-المالية إدارة هذا الصندوق صمت اتفاق جوبا صمتاً "مريباً" عن إي ذكر لها. فقال اتفاق السلام الشامل بوجوب إيداع كل العائدات المتحصلة في الصندوق القومي للعائدات "الذي تديره الخزانة العام". أما اتفاق جوبا فبدأ بالنص بأن الصندوق هو الذي ستودع فيه كافة العائدات وانتهى قبل التقاط أنفاسه ليشدد على أن الصندوق هو "المؤسسة الوحيدة" لإيداع العائدات. فإما أن اتفاق جوبا افترض افتراضاً أن وزارة المالية هي التي ستدير هذا الصندوق، أو أن الصندوق هو اسم آخر للمالية. وسيكون مهماً أن نعرف لماذا سقطت "وزارة المالية" من اتفاق جوباً الذي هو "شف" نجيض من اتفاق السلام الشامل.
٢-فبينما قضى اتفاق السلام الشامل أن تكون عمليات الحكومة المالية، تخصيصاً وصرفا،ً في إطار الميزانية العامة العلنية صمت اتفاق جوبا عن دور المؤسسة التشريعية في أي من صورها في عمليات الدولة ومعاملاتها المالية.
ليس المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة المارد بدعة. فهي ما تواثقت عليه دول كثيرة لرد ظلامة أقوام في الأمة فاتهم قطار التنمية زماناً. فهذه الدول تتواضع عند نسب مدروسة من المال الوطني تخصص لهذه الجهة أو تلك استدراكاً لما فاتها. وتضطلع المفوضية بمراقبة إن كانت الهيئة التشريعية ووزارة المالية التزمت بتلك النسب وحولت أنصبة تلك الجهات في وقتها. فتخصيص هذه النسب ومراقبة التزام الدولة بها هما عصب مثل هذه المفوضيات. فجاء في اتفاق السلام الشامل أن واجبات المفوضية هي كما يلي:
أ- مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،
ب. ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،
ج. ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها.
ولكني فوجئت في شغل مفوضية اتفاق جوبا بنص بدا لي منه أنها لن تكتفي بتحديد نسب أنصبة ولايات البلد ومراقبة التزام الدولة بها فحسب، بل ستقوم أيضاً هي نفسها بتوزيع الأنصبة المقررة. وحقيقة لم أفهم هذه العبارة التي جاءت في واجبات المفوضية في الاتفاق" "تَضْمَن المفوضية عدم حرمان الحكومة الاتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاته المالية، وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها". فهذه الجملة إما أنها بلهاء أو أن ما وراء الأكمة ما وراؤها. فلابد أن محتوى الجملة مفهوم لكتبتها خاصة وقد استبعدوا وزارة المالية والبرلمان من اختصاصاتهما المالية. ونبه جين بابتسي قالوبن باكراً إلى ما وراء أكمة الاتفاق بقوله إن المفوضية لإدارة موارد الدولة وقسمتها بين مستويات السلطة الثلاثة (الفدرالي والإقليمي والولائي) في الاتفاقية سيصادم وجود وزارة المالية الفدرالية وولايتها على المال العام.
وأسفر هذا الطلاق بين الديمقراطية والسلام حثيثاً في النص عن إدارة ولاية الخرطوم. ففي طلب أمن الكهف اعتدت قوى الهامش في الاتفاقية على الحقوق الديمقراطية لغيرها. فصادرت الحق في المدينة لأهل عاصمة القطر. فرتبت لها إدارة خاصة يراعى فيها التمثيل العادل لأهل السودان. فتشترك بالنتيجة أطراف اتفاق سلام جوبا في أجهزة إدارة العاصمة القومية. فقضت بأن ينعقد بعد التوقيع عليها مباشرة مؤتمر يتواثق على طبيعة هذه الأجهزة وفقهها. حجة أطراف جوبا على هذا التمدد لإدارة العاصمة أنها قومية ومتنوعة فيها من كل جنس جوزين. وجازت لهم إدارتها بحظهم هذا منها. ويقع بهذا التطفل على إدارة العاصمة طلاق بينونة بين السلام والديمقراطية. فأرادت أطراف اتفاقية جوبا الاستئثار بالشراكة في إدارة العاصمة لنفس السبب الذي من شأنه أن يكفها عنه. فتنوع العاصمة وقوميتها سبب لديمقراطية إدارتها اقتراعاً من قبل سكانها المسجلين في قوائم الانتخابات بها، ودافعي الضرائب لخزائنها، والأعرف بدخائلها وحقوقهم عليها وواجباتهم لها. ففرض إداريين عليها سواء من أهلها، أو مستوردين بإرادة مسلحي الهامش، فشطط.
ibrahima@missouri.edu
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب