الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلة حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم أحمد بن محمد يعزي في وفاة زوجة أحمد الشنقيطيأعربت دولة الإمارات عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
وأوضح معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في تصريح أمس، أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار.
كما شدد معالي المرر، على موقف دولة الإمارات بشأن ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال دعم الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عربي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 12 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
وقال ممثل الجزائر في المجلس السفير عمار بن جامع، في مداخلة قبيل عملية التصويت، إن قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة حاسمة نحو تصحيح ظلم طال أمده، وسيمثل إشارة واضحة إلى وقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى معالجة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وإلى إعادة توازن ميزان العدالة.
وفي السياق، قالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: «لقد أثبتت فلسطين أنها عضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث توجد 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، ولفلسطين سجل حافل بالمواقف التي تؤكد على التزامها بميثاق الأمم المتحدة ودعم السلام، إلى جانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وأضاف: «تضطلع فلسطين بدورٍ فاعلٍ في المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ومثال ذلك ترؤسها بنجاح مجموعة الـ77 والصين للعام 2019»، مجدداً التساؤل عن ماذا ينتظر مجلس الأمن لدعم العضوية الكاملة لفلسطين؟.
وقال: «لا يمكن فصل حديثنا حول العضوية الكاملة لفلسطين عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، فقد التزمت المنظمة، حين اعتمدت الجمعية العامة قرار التقسيم 181، بإنشاء دولتين في فلسطين، عربية ويهودية، وطلبت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفي حين تأسست الدولة الإسرائيلية بموجب القرار، لا يزال الشعب الفلسطيني ينتظر تأسيس دولته».
وأضاف: «إن منح فلسطين العضوية الكاملة يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام، حيث سيؤكد بذلك المجتمع الدولي التزامهُ قولاً وفعلاً بحل الدولتين كسبيلٍ وحيدٍ لإنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي».
وأردف: «ها هي غزة اليوم تواجه حرباً دامية راح ضحيتها أكثر من 30 ألفاً، فيما يتعرض من بقي حياً للقصف، والمجاعة، والأمراض، وخطر التهجير، وها هي الضفة الغربية شهدت بدورها عامين هما الأكثر دمويةً منذ عقدين، بسبب استمرار إسرائيل في ممارساتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق». وأشار إلى أن بقاء هذهِ الأوضاع على حالها لا ينبئ إلا باحتدام العنف، وجر المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن ما يحدث من تصعيدات في المنطقة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة يؤكد على ذلك.
وفي ختام البيان، قال السفير محمد أبوشهاب إن «وقف جولات العنف المتكررة على نحو مستدام لن يكون ممكناً دون التوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لخطة طريق قابلة للتنفيذ لحل الدولتين، وضمان عودة الأطراف إلى عملية تفاوضية تكون جادة وذات مصداقية ضمن إطار زمني واضح. فهذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار وازدهار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن فلسطين مجلس الأمن الدولي إسرائيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عضوية فلسطين الاعتراف بفلسطين الشعب الفلسطینی العضویة الکاملة المجتمع الدولی الأمم المتحدة دولة الإمارات حل الدولتین دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة