«إعمار» تتكفل بإصلاح المنازل بمجمعاتها السكنية في دبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتومأعلنت «إعمار العقارية» عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك من دون تحميل السكان أي تكاليف.
وأكد رجل الأعمال محمد العبار مؤسس «إعمار العقارية» التزام الشركة تجاه سكّانها وعملائها، قائلاً «في إعمار العقارية، نحن ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة، وإزاء التحديّات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن تولي «إعمار» إصلاح جميع العقارات ضمن مجمّعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان».
وأكدت الشركة على تفانيها في الإسهام بضمان رفاه وسلامة سكّان مجمّعاتها من خلال جهود فريق إدارة المرافق وإدارة المجمّعات بالشركة والذي عمل من دون كلل على مدار الساعة لتقديم العون لأصحاب العقارات التي تضرّرت جراء الأحوال الجوية، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في السادس عشر من أبريل. وقد تصدى الفريق بنشاط للتحديات المتعددة، بما في ذلك التغلّب على مشكلات تجمّع المياه، وما زال يواصل عمله من دون توقّف لإيجاد الحلول المناسبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار شركة إعمار العقارية إعمار العقارية دبي المنخفض الجوي الحالة الجوية هطول الأمطار الأمطار الغزيرة محمد العبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
خروقات التجزئات العقارية تورط “مافيا العقار”
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة أن تجاوزات خطيرة منسوبة لـ”مافيا العقار” تهدد سلامة السكان والبنية التحتية في عدد من الأقاليم، بسبب خروقات تتعلق بتهيئة التجزئات العقارية وربطها بشبكات الماء والتطهير بشكل عشوائي ودون تراخيص قانونية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الممارسات استفادت من مرحلة انتقالية بين شركات التوزيع التقليدية والشركات الجهوية الجديدة، وهو ما مكن مقاولين من التلاعب بالقوانين.
وسُجلت واقعة في محيط تجزئة “مفتاح الخير” بإقليم سطات، حيث تسبب أحد المقاولين في صرف مياه عادمة في مجرى واد، ما أثار احتجاجات من السكان المتضررين.
وتشير بعض التقارير، إلى أن بعض المقاولين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتقليل تكاليف تجهيز مشاريعهم، مما يؤدي إلى الإضرار بخزينة الدولة والجماعات المحلية، إضافة إلى تجاهل أحكام قضائية تمنع استغلال تجهيزات الغير، الأمر الذي يهدد بوقوع كوارث بيئية واجتماعية.
وينتظر العاملون في القطاع دخول عقود التسيير الخاصة بخدمات الماء والتطهير حيز التنفيذ في أبريل المقبل، وفقًا لجدول زمني وضعه وزير الداخلية، حيث يُتوقع أن تساهم هذه العقود في تنظيم القطاع والحد من التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطنون والجماعات.