إعلان البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 - 2024
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023 - 2024 لكافة المراحل الدراسية، وذلك من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.
وتعلن نتائج الصف الثاني عشر 22 أبريل الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر الثلاثاء الموافق 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة 12 صباحاً، بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.
ونوهت المؤسسة إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية.
كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.
مراجعة النتيجة
أتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور، آلية لطلب مراجعة النتيجة حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر، وكذلك طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة A.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الثاني مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات الصفوف من
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.