255 ألف معاملة أنجزتها «جمارك دبي» خلال المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت «جمارك دبي» أن العمل الجمركي من خدمات تقديم البيان الجمركي وتخليص البضائع والتفتيش استمر على النحو المعتاد في كافة المراكز الجمركية في إمارة دبي، إضافة إلى استمرار الأعمال الجمركية بكافة أنظمتها خلال المنخفض الجوي الذي شهدته دولة الإمارات، ودفع إلى توجيه العمل عن بُعد باستثناء الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة والوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
وأفادت الدائرة أنها أنجزت أكثر من 255 ألف معاملة جمركية خلال الفترة من 15 - 17 أبريل الجاري، وواصلت فرق العمل في جميع المراكز الجمركية تخليص البضائع والتفتيش بشكل اعتيادي، وتعامل مركز جمارك جبل علي وتيكوم مع شحنات البضائع و478 حاوية، واتخذ المركز العديد من الإجراءات الاحترازية التي تتناسب مع ظروف الحالة الجوية الاستثنائية، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لمثل هذه الحالات بالشراكة والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مجموعة موانئ دبي العالمية من خلال غرف العمليات لضمان سلاسة إنهاء إجراءات الشحنات، وانسيابية حركة المركبات والشاحنات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنخفض الجوي الحالة الجوية الإمارات دبي جمارك دبي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»