«إكس كيوب» تطرح أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «إكس كيوب»، إطلاق أول خدمة مؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد في الدولة، إيذاناً بتطور جديد يعزز سهولة أنشطة التداول في سوق دبي المالي ويمنح المستثمرين فرصة رائعة لإدارة عملية الإقراض والاقتراض بالكامل وبشكل مباشر عبر تطبيق «إكس كيوب» من دون الحاجة إلى وسطاء.
وتمثّل الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة قيمة وتعتبر من الممارسات المعتادة في الأسواق المالية الدولية، حيث يتم إقراض الأوراق المالية من قبل المستثمرين إلى آخرين مقابل تحصيل رسوم، مما يمكَن المشاركين في السوق من الحصول على أوراق مالية لأهداف متعددة كالبيع على المكشوف أو التحوط.
ونجحت «إكس كيوب» في الارتقاء بهذه العملية إلى مستوى جديد من خلال منظومة مؤتمتة بالكامل، ما يضمن إجراء المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويمنح العملاء تحكماً محسناً.
وتتمتع المنصة بشفافية عالية، حيث يتم عرض كافة الرسوم بوضوح داخل التطبيق، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة وسهلة ومتكاملة.
وتهدف إكس كيوب إلى رفع مستويات السيولة في سوق دبي المالي، من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وبتكلفة ميسورة.
وتضاف الخدمة إلى غيرها من الخدمات التي توفرها الشركة مثل الاشتراك السريع والبسيط في الاكتتابات العامة الأولية، كما تشكل هذه الخطوة جزءاً حيوياً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والنمو في أسواق رأس المال على الأجل الطويل، من خلال دعم المستثمرين وتعزيز قدراتهم.
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: إطلاق الخدمة المؤتمتة لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأفراد لأول مرة في سوق دبي المالي يعد دليلاً آخر على التزامنا بمواصلة تعزيز سهولة الدخول إلى السوق والوصول إلى فرص الاستثمار، كما أن إقراض واقتراض الأوراق المالية يشكل جزءاً حيوياً في سوق دبي المالي، ونحن واثقون بأهمية هذه الخدمة كونها إضافة بارزة ونقلة نوعية في تسريع خطى تطوير أسواق رأس المال بدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالية الإمارات الأسواق المالية فی سوق دبی المالی
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م
الرياض
أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م , البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024 م.
من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.
وأضاف بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتابع: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.
وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا