«المالية» تطلق مشورة حول الضريبة المتعلقة بأنشطة البحث
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية «مشورة رقمية عامة» على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وستتاح هذه المشورة، خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارون، ومقدمو الخدمات، والمؤسسات والمستثمرون.
وتهدف المشورة إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، وإلى تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.
وبهدف تعريف الأطراف المعنية، بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، سيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل «فراسكاتي» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي هذا السياق، أعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة، علما أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، كما تؤكد الوزارة الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات ضريبة الشركات البحث والتطویر هذه المشورة
إقرأ أيضاً:
شركة الإمارات للطاقة النووية تطلق شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» لدعم مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة عالمياً
أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».
وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها