«المالية» تطلق مشورة حول الضريبة المتعلقة بأنشطة البحث
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة صندوق النقد: 4.5% نمو اقتصاد أبوظبي «غير النفطي» العام الجاري وزراء ومسؤولون: نقلة نوعية في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكولومبياأطلقت وزارة المالية «مشورة رقمية عامة» على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وستتاح هذه المشورة، خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارون، ومقدمو الخدمات، والمؤسسات والمستثمرون.
وتهدف المشورة إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، وإلى تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.
وبهدف تعريف الأطراف المعنية، بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، سيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل «فراسكاتي» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي هذا السياق، أعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة، علما أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، كما تؤكد الوزارة الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات ضريبة الشركات البحث والتطویر هذه المشورة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» في COP29
باكو- وام
أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29، إطلاق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» بهدف تحسين معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً، ليصل إلى نسبة مضاعفة سنوياً بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات تماشياً مع الالتزام العالمي الذي أرساه «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في COP29 بأذربيجان – إن إطلاق الإمارات مبادرة تأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» جاء نتيجة وجود رغبة عالمية، والذي من شأنه أن يزيد رفع كفاءة استهلاك الطاقة حيث جرت نقاشات مع العديد من دول العالم التي رحبت بتأسيس التحالف.
وأكد العلماء أن دولة الإمارات ستلعب دوراً رائداً في هذا التحالف من خلال تقديم أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجالات كفاءة الطاقة ونقل المعرفة ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومات والمنظمات والقادة للانضمام إلى التحالف وتوحيد الجهود لوضع أهداف طموحة تسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأشار العلماء إلى أن تأسيس التحالف يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المعايير، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة وتطوير السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن التحالف يهدف إلى جمع الممارسات الرائدة في تعزيز كفاءة الطاقة والتي يتم تطبيقها في الدول المشاركة في التحالف ومشاركتها مع الدول الأخرى لاسيما إفريقيا التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من المبادرات التي تتضمن حلولاً تمويلية وتكنولوجية.
وقال شريف العلماء إن مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر الأطراف تأتي بهدف مواصلة البناء على الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف COP28 وتعزيز التعاون الدولي بهدف تنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أرسى مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي.
وأضاف شريف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تشارك في COP29 بعدد من الجلسات الوزارية إضافة إلى دعم رئاسة أذربيجان بخصوص عدد من المبادرات المناخية منها «مبادرة تخزين الطاقة والهيدروجين والممر الأخضر»، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية تماشياً مع مخرجات COP28 لا سيما مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة إلى الضعف.
يذكر أن «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة» يعد مبادرة دولية أطلقتها الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية العالمية من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات والشركات بهدف مضاعفة معدلات كفاءة استهلاك الطاقة السنوي عالمياً بحلول عام 2030 دعماً للالتزام العالمي لمضاعفه تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته.