البيت الأبيض: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونجرس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن توريدات الأسلحة والذخيرة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف فورا بعد مصادقة الكونجرس على مشروع قانون حول التمويل الإضافي للمساعدات العسكرية، بحسب وكالات.
وجاء هذا التأكيد على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردًا على سؤال من الصحفيين، اليوم الجمعة، بشأن موعد استئناف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي، غدًا السبت، في عدد من التشريعات حول تمويل المساعدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل.
ويأتي ذلك بعد أشهر من تعثر تمرير التشريعات بهذا الشأن على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.
وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا توقفت عمليًا منذ ديسمبر الماضي، بعد استنفاد الموارد المخصصة لدعم أوكرانيا.
وفي سياق مختلف، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أنه لا نريد رؤية مزيد من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وليس لدينا أي تعليق بشأن التقارير المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.
وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.
وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.
كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونجرس المساعدات العسكرية الأمريكية إيران كارين جان بيير الأمریکیة لأوکرانیا البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”