مقديشيو: نرحب بموقف "السبع" بشأن خلاف الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
رحبت الصومال اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 بالبيان الصادر عن مجموعة دول السبع الكبرى، بشأن مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها إن "جمهورية الصومال الاتحادية ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري بإيطاليا، في الفترة من 16 إلى 19 أبريل".
وأضاف بيان الخارجية الصومالية "نحن نقدر تركيزه على القرن الأفريقي والصومال، ونثني على التزام مجموعة السبع بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا". وتابع "نحن ندرك جهودهم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والفقر والصراع المسلح والطقس القاسي والنزوح، ونقدر المساعدات الإنسانية المستمرة والتعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعربت دول مجموعة السبع الكبرى، عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية “أرض الصومال” والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024.
وقالت دول مجموعة السبع، في ختام أعمال مؤتمرا الذي استضافته إيطاليا، على مدار اليومين الماضيين، إنها تشجع إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة" والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وفي الأول من يناير الماضي وقعت إثيوبيا على مذكرة تفاهم غير قانونية تنص على الحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال، بغرض إقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال واعتبرته ضما لأراضيها وطردت السفير الإثيوبي وأعلنت إغلاق قنصلتي أديس أبابا في أرض الصومال وبونتلاند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا أرض الصومال وزارة الخارجية الصومالية مجموعة السبع مجموعة السبع أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
بيان «مجموعة السبع» يُغفل عبارة «الصين الواحدة».. وبكين ترد!
اتخذ وزراء خارجية “مجموعة السبع”، موقفا صارما تجاه الصين، إذ “شددوا لهجتهم فيما يتعلق بتايوان، وأغفلوا بعض الإشارات الاسترضائية التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة “الصين الواحدة””.
وعبر الوزراء في بيان، الجمعة، “عن مخاوف الأعضاء حيال زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم إزاء انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغيانغ والتبت وهونغ كونغ”.
ومقارنة ببيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر، الذي ندد بممارسة “الإكراه” مع تايوان، غابت عن البيان الجديد “إشارات تؤكد الرغبة في إقامة “علاقات بناءة ومستقرة مع الصين”.
وتجاهل البيان التأكيدات الواردة في بيان نوفمبر بأنه “لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة”، فضلا عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية”.
وشكلت سياسة الصين الواحدة، التي تعترف ببكين مقرا للحكومة الرسمية للصين وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان لعقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين إقليما تابعا لها، قال البيان إن الوزراء “يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق، ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه”.
وأبدى الأعضاء أيضا قلقهم إزاء سياسات وممارسات الصين غير المواتية للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات، ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
بدورها، انتقدت بكين بيان مجموعة السبع الذي “اتهمها بتعريض السلامة البحرية للخطر” مع إدانة “تصرفات الصين غير المشروعة والاستفزازية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، “إن بلاده تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين”، مضيفا أن “مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة”.
من جانبها، ردت السفارة الصينية في كندا قائلة “إنها ترفض اتهامات مجموعة السبع “الباطلة” تلك، قائلة “أعضاء مجموعة السبع تحديدا هم من سيسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحولوها إلى سلاح”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان