إزالة واتساب وثريدز من متجر التطبيقات في الصين.. وأبل توضح لـCNN
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
(CNN)-- قامت شركة أبل بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد والتي أشارت إلى"مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
وقال متحدث باسم شركة أبل، لشبكة CNN، الجمعة: "نحن ملزمون باتباع القوانين في الدول التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف"، وأضاف: "إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أمرت بإزالة هذه التطبيقات من متجر التطبيقات بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، وتابع: "هذه التطبيقات ستظل متاحة للتنزيل على جميع المتاجر الأخرى التي تظهر فيها".
وتم حظر التطبيقين، المملوكين لشركة ميتا، بالفعل في الصين ولم يتم استخدامهما على نطاق واسع، ولا يمكن الوصول إليهما في الصين إلا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التي يمكنها تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: آبل الحكومة الصينية شركات وسائل التواصل وسائل التواصل الاجتماعي فی الصین
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
تحليل بقلم أليسون مورو من شبكة CNN
(CNN)-- الرئيس الأمريكي لا يتحكم في الاقتصاد.. أليس كذلك؟.. هذا هو تذكير الناخبين في كل عام انتخابي من المؤرخين والسياسيين والصحفيين والأكاديميين من جميع الأطياف، إنها عبارة مبتذلة تقريبًا- حيث يتخذ الناخبون قراراتهم بناءً على أسعار البنزين وفواتير البقالة، مع أن هذه الأمور في معظمها خارجة عن سيطرة أي سياسي.
وهذا القول السياسي ليس خاطئًا في حد ذاته، ففي الواقع، من الصعب على رئيس واحد أن يُحسّن الاقتصاد بشكل جذري.
لكن الرئيس دونالد ترامب يُثبت أن السياسي يمكنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد عندما لا يراعي العواقب، التي يتحملها إلى حد كبير من انتخبوهم.
ويصادف الثلاثاء اليوم الـ100 من ولاية ترامب الثانية، وخلال تلك الأسابيع الـ14، أطلق الرئيس أجندة اقتصادية قاسية لدرجة أن فهمها في سياقها التاريخي لا يكون من خلال منظور السياسة، بل من خلال الأوبئة.
وإذا استمرت رسوم ترامب الجمركية، فقد تطغى الصدمات السلبية على التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وفي حين تعهد ترامب في حملته الانتخابية بـ"خفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول"، لم يُحرز البيت الأبيض سوى تقدم ضئيل في هذا الوعد، باستثناء أمر تنفيذي واسع النطاق يُطالب الوكالات الفيدرالية بـ"تقديم تخفيضات طارئة على الأسعار".