نُفذ بشكل مؤسسي.. متحدث جماعة الإخوان يعترف باستخدام العنف في 2011
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، مقطع فيديو لـ"محمد منتصر"؛ الذي شغل لوقت كبير منصب المتحدث الرسمي للجماعة، والذي اعترف بممارسة جماعة الإخوان الإرهابية العنف والإرهاب تجاه الشعب المصري في فترة حكم الجماعة الإرهابية إلى أن تم عزلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
وقال محمد منتصر، المتحدث الرسمي السابق لجماعة الإخوان الإرهابية خلال الفيديو، إن استخدام العنف من قبل عناصر جماعة الإخوان في يناير 2011 كان هدفه حماية المقرات، مشيرًا إلى أن قرار استخدام العنف كانت مستمد من فتوى "دفع الصائل".
وخلال كلمة مُذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن قرار استخدام العنف لم يكن قرار القيادي محمد كمال، ولكنه قرار قديم للجماعة، مشيرًا إلى أن القيادي محمد كمال هو من نظم ورتب هذا الأمر فيما يعد.
ولفت إلى أن قرار استخدام العنف للحفاظ على مقرات الجماعة اتخذ بشكل مؤسسي، مشيرًا إلى أن الجماعة قامت بإعداد مجلس مشورى مكون من 3 قيادات من كل محافظة، وتم اعتماد قرار استخدام العنف من خلال هذه الآلية.
وأشار إلى أن الدكتور محمود حسين في الخارج في فبراير 2015 انتكس على قرارات الجماعة، وتحدث عن أنه الأمين العام للجماعة، في حين أن منصب الأمين العام لجماعة الإخوان يجب أن يكون داخل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد منتصر جماعة الاخوان الارهابية الضفة الأخرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة بصفوف الإخوان في الأردن وأحكام بالسجن بحق 4
أفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن السلطات الأردنية اعتقلت مساء أمس الثلاثاء مصطفى صقر مبارك عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ورئيس دائرة الشباب والطلاب فيها، وذلك بعد أيام من اعتقال أحمد الزرقان المسؤول المالي والنائب الثاني للمراقب العام للجماعة وعضو المكتب التنفيذي فيها.
ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا مسؤولا آخر في جماعة الإخوان المسلمين يدعى حسيب الرجّال.
وربطت المصادر هذه الاعتقالات بمساعي الأجهزة الأمنية الأردنية للحصول على معلومات وافية وشاملة بعد قرار الحكومة الأخير حظر الجماعة رسميا.
ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها، في حين أكدت شهادات المعتقلين وبيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشبان المعتقلين كانوا يهدفون إلى نقل الصواريخ والطائرات المصنعة إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.
إعلان السجن 20 سنةوفي تطور آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 20 سنة بحق 4 أردنيين اتهموا بنقل أسلحة ووسائل قتالية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويعد الحكم قابلا للاستئناف والتمييز وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.
وبذلك، أُسدل الستار على القضية التي تعود ملابساتها إلى نحو عامين، وواجه فيها كل من حذيفة وإبراهيم جبر وخالد المجدلاوي وأحمد عايش اتهامات عقب حملتين أمنيتين نفذتهما الأجهزة الأمنية الأردنية، الأولى في يوليو/تموز 2023، وأسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، والأخرى في مارس/آذار 2024، لتنتهي بتحويل المتهمين الأربعة إلى محكمة أمن الدولة.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين عبد القادر الخطيب إن موكليه كانوا يسعون لتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، وإن قرار الحكم يعد "مجحفا وقاسيا"، وإنه سيعمل على الطعن به أمام محكمة التمييز في مدة أقصاها 30 يوما.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا