انتخابات أطباء الأسنان | أزمات البطالة.. ارتفاع أسعار المستلزمات .. كيف يمكن للمجلس حلها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تستعد نقابة أطباء الأسنان لإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة المقبل 26 أبريل الجاري، وتشمل مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
انتخابات أطباء الأسنانيتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم؛ الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة.
ويتنافس 38 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية "القاهرة والجيزة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الوجه القبلي أكثر من 15 عاما، غرب الدلتا، منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما"، كما يتنافس 169 مرشحا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.
وتتصدر قضايا مثل التكليف ونقص الخامات الطبية وارتفاع أسعار المستلزمات والبطالة اهتمامات شباب أطباء الأسنان وسط وعود متكررة من المرشحين خاصة على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بحلها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وبحسب تصريحات صادرة عن مجلس نقابة أطباء الأسنان الحالي، فإن قضية التكليف يرجع السبب فيها لزيادة أعداد الخريجين عن احتياجات سوق العمل في البلاد، وأن وزارة الصحة هي المعنية بالأمر وليست النقابة التي تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بباقي القضايا من نقص خامات وارتفاع أسعار المستلزمات، فقد أكد المجلس أنه يبحث حل هذه المشكلات مع الجهات المعنية، وإن كانت عملية ارتفاع أسعار المستلزمات تتعلق بارتفاع سعر الدولار وعملية الاستيراد وعوامل اقتصادية أخرى.
وحول البطالة بين شباب أطباء الأسنان أرجع المجلس السبب إلى ارتفاع أعداد الخريجين مقارنة بقلة التوظيف واحتياجات السوق، والنقابة تبحث حل هذه القضية عبر خطط متعددة من بينها الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المستلزمات النقابات الفرعیة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يختتم دورة في«التدقيق الداخلي»
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دورة تدريبية متخصصة بعنوان «التدقيق الداخلي وفق المواصفات القياسية العالمية»، استهدفت تأهيل 12 موظفاً من مختلف الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للمجلس، لبناء فريق متخصّص في التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.
حضر الدورة، التي امتدت ثلاثة أيام، وانتهت باختبار للمتدربين، من إدارات مختلفة، لضمان تطبيق مبدأ الحيادية في عملية التدقيق، حيث لا يُسمح للمدقق بإجراء التدقيق على إدارته المباشرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمواصفات العالمية التي يتبنّاها المجلس.
وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس: إن هذه الدورة تأتي في إطار الالتزام بمعايير الجودة والحرص على رفع مستوى الكفاءات البشرية. واعتماد المدققين الداخليين ضمن الأمانة العامة خطوة مهمة نحو تحقيق التميز المؤسسي، في إطار الالتزام بدراسة احتياجات التطوير للموارد البشرية وتوفير البرامج التي تسهم في تعزيز الوعي المهني والمعرفي للموظفين. وهذه الدورة إضافة نوعية لخطط المجلس نحو ضمان تقديم أفضل الخدمات البرلمانية، وتعزيز مكانته في المحافل العالمية التي تعنى بالتميز المؤسسي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر