بعد اتهامه بالكفر والإلحاد.. خالد منتصر: لم أرفض شرب ماء زمزم.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي عن محاولة اغتياله من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بعد توليهم الحكم في مصر، مضيفا أنه يرفض فكرة الاغتيال المعنوي، لافتا إلى أن إيذاء الآخر نفسيا هو أحد المحرمات لديه.
ورد الدكتور خالد منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج«نظرة» على اتهامه بعدم الشرب من ماء زمزم، قائلا: "لم أقل لا تشربوا ماء زمزم، ولكني رفضت الترويج لفكرة أنه يشفي من الأمراض.
ولفت الدكتور خالد منتصر، إلى أن هناك تيارا يريد اختطاف الأزهر وأنا ضد هذا التيار، مبينا أنه يرفض تحويل مكانة البخاري من باحث جاد إلى مقدس.
كما أكد الدكتور خالد منتصر، أن أزمته الحقيقية في غياب العقل والفكر داخل المجتمع، مبينا أن جذوره الفكرية مرتبطة بطه حسين وأن فرج فودة الأقرب له.
وأضاف الدكتور خالد منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تهديده من قبل بالاغتيال وبالأخص في فترة تولي الإخوان الحكم، لافتا إلى أن حال الاختلاف مع هذه الجماعة يتم وضعك على قائمة التكفيريين والاغتيالات.
وأشار الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، إلى أنه ينزعج من اتهامه بالكفر والإلحاد، مضيفا أن الفنان محمود مرسي تنبأ باغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة، على يد الجماعات التكفيرية لمواجهتهم في أفكارهم.
وتابع منتصر، أنه يجب ألا يتحول المثقف أبدا إلى رد فعل، مشيرا إلى أننا نواجه الآن ظاهرة تنظيم الأطباء الدراويش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر خالد منتصر ماء زمزم الدکتور خالد منتصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية