بلجيكا تقر تمويلا للأونروا بنحو 30 مليون دولار على 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أقرت بلجيكا اليوم الجمعة حزمة تمويل أساسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) قدره 27.5 مليون يورو (29.30 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة التنمية والتعاون البلجيكية كارولين جينيز في بيان لها إن هذا التمويل يغطي السنوات 2024 و2025 و2026 وأنه بالفعل جرى تحويل التمويل المخصص للعام الجاري 2024 وقدره 13.
وأكدت أن الحزمة التمويلية البلجيكية تغطي المرونة الأساسية للتعامل مع السياق المضطرب الحالي في غزة التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مدار ال 25 عاما الماضية.
وتابعت “لقد لقي 34 ألف شخص حتفهم غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال وأصيب 76 ألفا آخرين وتشرد أكثر من 5ر1 مليون شخص فيما تلوح في الأفق مجاعة كبرى خاصة في الشمال. ولم يعد هناك أي مساعدات طبية تقريبا وهذا يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن “اختيار بلجيكا للتمويل الأساسي للأونروا يتماشى تماما مع السياسة البلجيكية لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد غير المخصصة لمنظماتنا الشريكة”.
ولفتت إلى أن هذا التمويل يزيد إلى أقصى حد ممكن من التمويل المتوقع والمتاح لتلك المنظمات ويقدم قيمة مضافة حقيقية من حيث المرونة في استخدامها من أجل تخفيف الاحتياجات الإنسانية على الأرض في غزة.
كما نبهت إلى أن هذه السياسة التمويلية تتوافق أيضا مع مبادئ “المنحة الإنسانية الجيدة” والالتزامات في إطار “الصفقة الكبرى” التي انضمت إليها بلجيكا في عامي 2003 و2016 على التوالي.
وأكدت الوزيرة البلجيكية أن بلادها تدعم ولاية الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) فضلا عن المساهمة في حمايتهم من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والمساعدات الطارئة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدات الطارئة بما في ذلك في حالات النزاع المسلح.
وشددت على أن الأونروا هي وكالة المعونة الوحيدة في غزة التي لديها ما يكفي من الموظفين والبنية التحتية على الأرض لإيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة وإذا نفدت أموال الوكالة فإن حياة عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة ستكون على المحك”.
المصدر وكالات الوسومالأونروا بلجيكا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا بلجيكا فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير