الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 فرض عقوبات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.
أشارت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإليكتروني إلى تصنيف أربعة كيانات بموجب المادة 1 (أ) (2) من الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الكيانات قامت بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد يمكن استخدامها في الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.
وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى فرض عقوبات على أربعة كيانات تعمل على نشر تكنولوجيا الصواريخ الخطيرة.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الكيانات هي "مصنع مينسك للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا"، و"شركة شيان لونجد لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة تيانجين كريتيف سورس للتجارة الدولية المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة Granpect Company Limited ومقرها الصين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية أسلحة الدمار الشامل الصواريخ الباليستية الصواريخ بعيدة المدى ماثيو ميللر الخارجیة الأمریکیة برنامج الصواریخ
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.