تنتهي 9 مايو.. تفاصيل المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تبدأ خلال ساعات، اعتبارًا من السبت 20 أبريل 2024، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية.
المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعدياتتستمر المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات اعتبارًا من يوم السبت 20 أبريل وحتى يوم 9 مايو المقبل، استنادًا إلى توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات السياسية الصادرة بالتصدي بحزم لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنع الممارسات غير القانونية في جميع المحافظات، يهدف الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية كثروة وطنية، وضمان عدم التعدي عليها نظرًا لأهميتها الكبيرة كمصدر أساسي لإنتاج الغذاء.
استعدادات المحافظات لبدء المرحلة الثالثةأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لحملات الإزالة.
وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تمت في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية على مستوى الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم.
كما شدد على أهمية تكثيف الحملات التي تُنفذها الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بهدف حماية حقوق الدولة واستعادة حقوق الشعب، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22 لإزالة التعدياتأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف في جميع المحافظات، والتي بدأت في 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، بلغ نحو 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع، فيما تم إزالة 1438 حالة تعد على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، وتم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا في محافظة بورسعيد.
وأسفرت المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، عن استرداد 554 ألف متر مربع في جميع محافظات الجمهورية، ما يشمل إزالة 3258 حالة بناء مخالف، وإزالة 1320 حالة تعدي على مساحة 1819 فدانًا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانًا في محافظة بورسعيد.
جدير بالإشارة إلى أن الموجة الـ 22 من حملات الإزالة تتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، تلاها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الجاري، ومن المقرر أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي تبدأ في 20 أبريل 2024 الجاري وتنتهي في 9 مايو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموجة 22 لإزالة التعديات التنمية المحلية مخالفات البنا مخالفات البناء الأراضي الزراعية المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ التعدیات على
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سُبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
ونوه وزير العدل، إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، والتي تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون