بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية، إنه قام بمنح وسام الشجاعة -وهو من أرفع الأوسمة- للمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وكذلك البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، بعد قيامهما بنزع 500 ألف لغم وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية منذ العام 2018م وحتى اليوم.
وأضاف الدكتور رشاد العليمي خلال لقاء مع برنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TEN» المصرية، أنه عندما نتحدث عن نزع نصف مليون لغم فهي كارثة، لأننا لا ندري كم تبقى منها، حيث قامت ميليشيات الحوثي بزراعة الألغام بمساعدة إيرانية، ونتوقع أن هناك أكثر ربما يتبقى مليون و500 ألف لغم أو مليونان ما زالت في الأراضي اليمنية.
وأوضح الرئيس العليمي أن المؤسسة العسكرية في الجمهورية اليمنية قامت قبل العام 2011م بإتلاف الألغام الموجودة لديها باعتبارها محرمة دوليا وهناك قرارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الشأن، لكن الحوثيين قاموا بإنشاء مصانع في محافظة صعدة بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله، وكانوا يستوردون السماد تحت غطاء الزراعة ويتم تهريبه واستخدامه في صناعة الألغام بهذه الكميات الهائلة.
ولفت العليمي إلى أن الحوثيين يصنعون الألغام على شكل الحجارة والصخور، فينخدع فيها المساكين من رعاة الأغنام والمارة، ولدينا ضحايا بالآلاف وكذلك آلاف المعاقين نهائيا بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.
وكان الرئيس اليمني، أصدر قرارين بمنح مشروع «مسام»، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، وقام في مارس الماضي، بتكريم مشروع «مسام» ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، و«البرنامج الوطني» ممثلاً بمديره العام العميد الركن أمين العقيلي، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتقديراً وتخليداً لتضحيات شهدائهما الأبرار من أجل سلامة الشعب اليمني، وأجياله المقبلة.
وتمكن مشروع «مسام» منذ بدء أعماله في يونيو 2018م وحتى اليوم من تطهير 55393442 متراً مربعاً، وانتزاع 436759 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6495 لغماً مضاداً للأفراد و144026 لغماً مضاداً للدبابات و278220 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 8018 عبوة ناسفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دائرة شؤون الألغام تعلن إنجاز مشروع البتروكيماويات بقضاء الزبير من دون تكاليف مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة شؤون الألغام، في وزارة البيئة، الأحد، إنجاز 60 بالمئة من إزالة الألغام في العراق منذ عام 2003، وفيما أشارت إلى أن المساحات الملوثة بالألغام تقلصت إلى حوالي 2000 كيلومتر مربع، أكدت أن مشروع البتروكيماويات في الزبير تم إنجازه من دون تكاليف مالية.
وقال مدير إعلام الدائرة، مصطفى حميد مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة شؤون الألغام هي جهة إشرافية رقابية، وهي تشرف على عمل البرنامج الوطني لدائرة شؤون الألغام في العراق، بما يتضمنه هذا البرنامج من جهد تنظيمي إنساني وتجاري، فضلاً عن الجهد المؤسساتي المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الذي انضم إلينا مؤخراً".
وأضاف، أن "الدائرة تأسست في عام 2003 حيث كان حجم المساحات الملوثة في عموم العراق يبلغ أكثر من 6000 كيلومتر مربع، ولكن الآن في عام 2025 المتبقي من هذه المساحات الملوثة يقدر بحوالي 2000 كيلومتر مربع، ويتراوح بين (2050 - 2080) كيلومتراً مربعاً"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز تتراوح وتقترب من 60%".
وأوضح، أن "محافظة البصرة تحتوي تقريباً على نصف هذا التلوث، منها الذخائر الحربية، حيث كانت هذه المحافظة مسرحاً للعمليات الحربية والعسكرية خلال الحروب السابقة، وبفعل الانجرافات والسيول وحركة الرمال، طمرت هذه الذخائر الحربية، وما زاد الأمور تعقيداً هو أن معظم الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي تمت زراعتها خلال الحرب العراقية الإيرانية على الحدود في محافظة البصرة مفقودة والتي تعود إلى وزارة الدفاع ما قبل عام 2003، مما شكل عقبة كبيرة وتحدياً كبيراً أمام أعمال الإزالة".
وأشار إلى، أنه "تم إنجاز مشروع مهم تحت إشراف دائرة شؤون الألغام وهو مشروع البتروكيماويات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وتبلغ مساحته حوالي 4500 دونم وهو قريب من خط طريق التنمية، هذا المشروع الذي يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تم إنجازه بجهود وطنية خالصة من دون أن نكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا