بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية، إنه قام بمنح وسام الشجاعة -وهو من أرفع الأوسمة- للمشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وكذلك البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، بعد قيامهما بنزع 500 ألف لغم وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية منذ العام 2018م وحتى اليوم.
وأضاف الدكتور رشاد العليمي خلال لقاء مع برنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TEN» المصرية، أنه عندما نتحدث عن نزع نصف مليون لغم فهي كارثة، لأننا لا ندري كم تبقى منها، حيث قامت ميليشيات الحوثي بزراعة الألغام بمساعدة إيرانية، ونتوقع أن هناك أكثر ربما يتبقى مليون و500 ألف لغم أو مليونان ما زالت في الأراضي اليمنية.
وأوضح الرئيس العليمي أن المؤسسة العسكرية في الجمهورية اليمنية قامت قبل العام 2011م بإتلاف الألغام الموجودة لديها باعتبارها محرمة دوليا وهناك قرارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الشأن، لكن الحوثيين قاموا بإنشاء مصانع في محافظة صعدة بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله، وكانوا يستوردون السماد تحت غطاء الزراعة ويتم تهريبه واستخدامه في صناعة الألغام بهذه الكميات الهائلة.
ولفت العليمي إلى أن الحوثيين يصنعون الألغام على شكل الحجارة والصخور، فينخدع فيها المساكين من رعاة الأغنام والمارة، ولدينا ضحايا بالآلاف وكذلك آلاف المعاقين نهائيا بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.
وكان الرئيس اليمني، أصدر قرارين بمنح مشروع «مسام»، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، وقام في مارس الماضي، بتكريم مشروع «مسام» ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، و«البرنامج الوطني» ممثلاً بمديره العام العميد الركن أمين العقيلي، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتقديراً وتخليداً لتضحيات شهدائهما الأبرار من أجل سلامة الشعب اليمني، وأجياله المقبلة.
وتمكن مشروع «مسام» منذ بدء أعماله في يونيو 2018م وحتى اليوم من تطهير 55393442 متراً مربعاً، وانتزاع 436759 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6495 لغماً مضاداً للأفراد و144026 لغماً مضاداً للدبابات و278220 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 8018 عبوة ناسفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
محررة الوفد مع وزير اليمن العلاقات مع مصروتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أثناء توقيع اليمن على الاتفاقيةأكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.