بلينكن يتخذ “قرارات” بعد اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه اتخذ “قرارات” بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية، التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتحظر “قوانين ليهي”، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد، أو وحدات قوات الأمن، التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دون تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة (برو بابليكا) المستقلة والمتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية الصحافية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم لجنة ليهي لإسرائيل للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر، بعدم أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوردت (برو بابليكا) أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضع نقاش وقعت في الضفة الغربية، ووقع معظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس في غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض وحدات قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بكشف النتائج قريباً جداً.
وقال: “أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه، إنه قانون مهم للغاية، نطبقه في جميع المجالات. وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتاً. ويجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها”.
وأضاف بلينكن “هذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أن من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا. لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة”. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد، حيث قتل نحو 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب. ودُمرت مساحات واسعة من قطاع غزة، وأثار النقص الشديد في الغذاء المخاوف من حدوث مجاعة.
وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الحوادث التي ألحقت أضرارا بالمدنيين، خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن إدارة بايدن تقول حتى الآن إنها لم تجد خلال أي تقييم أجرته أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يوفر لها شعوراً بالحصانة من العقاب.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، هدد الرئيس جو بايدن لأول مرة بوضع شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية العاملين في الإغاثة الإنسانية والمدنيين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.