مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع المهاجرين السوريين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكرت مفوضية اللاجئين الأممية أن تصدي قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) لزوارق المهاجرين التي تخرج من لبنان محملة بالسوريين يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، ولا يهدد سلامتهم.
وكانت السلطات القبرصية قد نشرت زوارق دورية لخفر السواحل خارج المياه الإقليمية اللبنانية لمنع الزوارق التي تحمل اللاجئين السوريين من الوصول للجزيرة التي تبعد نحو 180 كلم.
وتقول الحكومة القبرصية إن عوامل تداعي الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب في غزة، والهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل أدت مجتمعة لخروج عدد كبير من الزوارق المتهالكة التي تحمل مهاجرين- جميعهم تقريبا من السوريين- باتجاه جزيرة قبرص.
في بداية الأسبوع، أبلغت وحدات الدورية القبرصية أنها اعترضت 5 زوارق تحمل مئات المهاجرين السوريين، وأعادتها إلى لبنان.
إقرأ المزيد
وصرحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بقبرص، إيميليا ستروفوليدو، بأن شهادات أقارب الركاب تشير إلى أن السلطات القبرصية أعادت الزوارق قسرا باستخدام العنف وباستخدام أساليب تهدد سلامة الزوارق".
من جانبه، نفى مسؤول قبرصي بارز ممارسة أي وسائل ضد تلك الزوارق للعودة إلى لبنان، مؤكدا أن الحكومة القبرصية غير ضالعة في أي عمليات إعادة قسرية، كما أنها تعمل "بما يتفق تماما مع القانون الدولي." واصفا المزاعم بأنها "أكاذيب".
وقالت ستروفوليدو إن قبرص ملتزمة أيضا بموجب القانون الدولي بعدم إعادة الأفراد إلى أي دولة قد تقوم بدورها بترحيلهم إلى أوطانهم، حيث يمكن أن يكونوا عرضة للأذى أو للاضطهاد.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد