المالكي: سنعمل على ادراج عطلة “يوم الغدير” بجدول اعمال اقرب جلسة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
السبت, 20 أبريل 2024 12:05 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الجمعة، بأن مجلس الوزراء سبق وان اقر “عيد الغدير” عطلة رسمية عامة بموجب مشروع قانون العطل الرسمية.
وقال المالكي في تدوينة اطلع عليها /المركز الخبري الوطني/ ان”مجلس الوزراء قدم طلب من عدد من النواب الى رئاسة المجلس بادراجه على جدول الاعمال للقراءة الاولى وجمعت تواقيع لاجل ذلك”.
وأكد المالكي انه” سنجدد المطالبة بادراجه على جدول الاعمال في اقرب جلسة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية في سياسات الحكومة
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزم للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة علي أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.
وقال «محسب»، إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.
الحوار الوطني ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدةوأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.
تحسين الوضع الاقتصاديودعا «محسب» كل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.