حقوق الإنسان: أمن وسلام الفلسطينيين بغزة فى خطر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد أجيت سانجاي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين، أنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة سيصبح المجتمع الدولي في وضع صعب.
وأضاف "سانجاي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ستكون له تبعات خطيرة من حيث أعداد الضحايا والنازحين، كما أن سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على أدنى حد مسموح به من الحق في الحياة.
وأشار إلى أن أمن وسلام الفلسطينيين بغزة في خطر داهم والحالة الصحية والإغاثية بوضع كارثي.
أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن عدد القتلى في اليوم الـ 196 من القصف الإسرائيلي بلغ 34012 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 76833 مصابا.
وأوضح التقرير، اليوم الجمعة: أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 63 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وإشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.
إسرائيل تقدم خطة "الممر الإنساني" إلى واشنطن استعدادًا لاجتياح رفح
قدم الجيش الأمريكي خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة استعدادًا للعملية البرية المزمعة في رفح بجنوب القطاع، وذلك خلال اجتماع للتنسيق بين الجانبين أمس، حسب تلفزيون آي 24 نيوز.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين القول إن عملية رفح محسومة، وإن السؤال الآن هو "متى سيتم تنفيذها؟"، لافتة إلى أن المتوقع فتح الممر الإنساني بحلول نهاية الشهر.
وأضافت القناة "في إسرائيل يدركون أنه من دون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر سوف يعارض الأمريكيون العملية في جنوب القطاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان