338 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 338.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.194 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية.
يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 282.6 ألف عملية.
وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.8 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 500.1 ألف عملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیمة التداول ملیار ورقة ملیار جنیه ألف عملیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.