كُلفة أمريكية باهظة في البحر الأحمر.. وقصور معلن لمهمة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع العوم عكس التيار الأمريكي في أي ملف وصراع دولي أو قضية من القضايا ولو كانت إنسانية وتؤثر على سمعة الدول ومكانتها، وسجلها الحقوقي، كما هو الحال في الدعم اللا محدود لكيان العدوّ في عدوانه على غزّة وما تفرعت عنه من جبهات أجبرت دولًا أوروبية تحت الضغط الأمريكي على المشاركة في حماية السفن الإسرائيلية.
ولأن التبريرات الأوروبية للمشاركة في التحالف الأمريكي كانت باطلة، فمن الطبيعي ممارسة التضليل وتبني المواقف الأمريكية دون تمييز لناحية السفن التي يشملها الحظر اليمني وحجم التأثير عليها.
في فبراير الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى التحالف البحري الأمريكي مع التحفظ على المشاركة في الاعتداءات على اليمن، وفي منتصف شهر أبريل أقر قائد المهمّة البحرية لهذا الاتحاد في البحر الأحمر بصعوبة المهمّة في مسرح عمليات كبير وشاسع.
قائد العمليات الأميرال فاسيليوس جريباريس قال لوكالة «رويترز» من مقر المهمّة في مدينة لاريسا اليونانية «إن المهمّة في البحر الأحمر ستتطلب من السلطات الأوروبية إشراك مزيد من السفن الحربية»، وأضاف «نحتاج إلى ضعف العدد الموجود لدينا حاليًّا على الأقل».
ضعف العدد الحالي يعني أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إرسال أربع فرقاطات إضافية من كلّ من اليونان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتنظيم دورياتها في منطقة واسعة تمتد من جنوب البحر الأحمر إلى شمال غرب المحيط الهندي أي ضعف مساحة دول الاتحاد الأوروبي، وهذا لا يعني نجاح المهمّة، وبالقياس إلى ما حققته الفرقاطات الأربع من مزاعم تدمير عشر طائرات وأربعة صواريخ باليستية أطلقت من اليمن منذ شهر فبراير فإن المهمّة البحرية بحاجة لثلاثة أشهر إضافية لتدمير عدد محدود من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ومرافقة تسع وسبعين سفينة تجارية لعبور المنطقة بأمان حسب الإعلان الأوروبي في الفترة الماضية، فذلك دليل على أن اليمن لا يستهدف إلا السفن الإسرائيلية أو الواصلة إلى الموانئ المحتلة وليس نجاح المهمّة الغربية في حماية السفن التجارية العالمية من تهديد وهمي.
على الصعيد الأمريكي، وفي سياق الخسائر الأمريكية جراء المغامرة غير محسوبة العواقب في البحر الأحمر، أكد وزير البحرية الأمريكية ديل تورو أن الولايات المتحدة استنفدت ذخائر بقيمة مليار دولار في عمليات البحر الأحمر، ليرتفع بذلك الانفاق على الذخائر وسط مطالبات الكونجرس بالموافقة على زيادة الأنفاق حتّى يتم الحصول على الموارد الإضافية.
وطالب الوزير الأمريكي لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بتوفير ما يزيد عن ملياري دولار للقوات البحرية ولمشاة البحرية حتّى تتمكّنَ من تجديد الذخائر وتوفير أنواعِ التدابير الدفاعية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هيل» القريبة من الكونجرس. ولتحقيق هذا الهدف يقترب مجلس الشيوخ من إقرار مبلغ 95 مليار دولار تقريبًا لدعم أوكرانيا وكيان العدوّ وما تسميها واشنطن منطقة المحيطين الهادي والهندي مع مشروع آخر «يحتوي تدابير لمواجهة روسيا والصين وإيران».
إضافة إلى ذلك، يبقى اقتصاد كيان العدوّ هو المتضرر الأكبر من العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما يضاعف الخسائر هي العمليات المتصاعدة في المحيط الهندي، والوقت ليس في صالح أحد، ومتى ما تكاملت الضغوط العسكرية والاقتصادية من جبهات المحور والصمود الأسطوري في غزّة، فإن المنطقة على موعد مع هزيمة ساحقة لكيان العدوّ وداعميه، لها ما بعدها في كتابة النهاية المخزية لهذا الكيان الغاصب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا